أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن "أصحاب أكثر من 140 محطة محروقات رفضوا تسلم البنزين من الشركات بسبب تعرضهم للمشاكل والابتزاز والضرب ولم يستطيعوا حماية أنفسهم".

وطالب أبو شقرا في حديث صحافي الأجهزة الأمنية واللواء عثمان بـ"حماية المحطات التي تقوم بواجباتها".

وردًا على سؤال عن الاجتماع في مجلس النواب الأسبوع الماضي في حضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر الذي نقل الى النواب الواقع وما طلبه منه مصرف لبنان كي يتم استمرار استيراد البواخر، أشار إلى أنه "طرح أن يتم احتساب سعر الدولار 3900 ليرة لتخفيف الضغط عن مصرف لبنان"، مؤكدًا أنه "لم يتم الحديث عن رفع الدعم كليًا".

ولفت الى "تراجع قدرة المحطات على توفير مادة البنزين، بسبب الشح الحاد في التوزيع من بعض الشركات"، مطالبًا المسؤولين بـ"الإسراع في حل الأزمة".

كما أكد أبو شقرا أن "أصحاب المحطات والموزعين ليسوا سبب الأزمة وأن الطلب المرتفع في السوق يؤدي الى تبخر الكميات التي تطرح في السوق، وهم يتعرضون للضغوط والمشاكل بسبب عدم توافرها".

أمين سر نقابة موزعي المحروقات: الأزمة ستتضخم اعتبارًا من اليوم

وفي السياق، دقّ أمين سر نقابة موزعي المحروقات في لبنان حسونة غصن ناقوس الخطر، قائلا إنه "اعتبارا من اليوم ستتضخم ازمة البنزين في لبنان، في وقت كان من المفترض البدء بخطة وزير الطاقة ريمون غجر برفع اعتماد شراء المحروقات من دولار 1500 الى دولار 3900 حسب الاتفاق الذي عقد".

وأضاف غصن في تصريح صحافي "أننا سنكون أمام رفع للاعتمادات ونفاد المخزون، فالدولة تركت بعض المخزون للقوى الأمنية والجيش اللبناني".

وناشد غصن رئيس حكومة تصريف الأعمال د. حسان دياب لحل المشكلة.

الكلمات المفتاحية