لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بيان عقب اجتماع بعبدا الطارئ حول أزمة المحروقات إلى أنّه "تداركًا لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، والذي ستكون له تأثيرات كبيرة جدًا على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفف نسبيًا هذه الأعباء".

وأضاف ان "التسوية تقضي باعتماد رقم ثمانية آلاف ليرة لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية".

وأشار إلى أن "هذه التسوية مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع تشرين الأول المقبل".

وتابع دياب "بالتزامن، اتخذنا قرارًا بدفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظفين ليصبح 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل. وكذلك دراسة إمكانية أن تشمل منحة الراتب لاحقًا العاملين في المؤسسات العامة والبلديات".

وأردف قائلًا "لقد اتفقنا أن تكون القوى الأمنية، عبر غرفة العمليات المشتركة، مسؤولة عن متابعة كميات المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى بيعها للمواطنين، لعل ذلك يمنع التخزين والاحتكار والتهريب، ويوقف عذابات المواطنين للحصول على حاجاتهم من البنزين والمازوت والغاز من دون الوقوف في الطوابير".

وختم دياب "المطلوب اليوم ألاّ تضيع هذه التسوية وأن يتم تحصينها بتدابير أمنية صارمة وبوعي المواطنين والتزام التجار بها".

الكلمات المفتاحية