فتّشت الشرطة الألمانية مكاتب وزارتي المالية والعدل في برلين في إطار تحقيق يتعلّق بتستر جهات على تقارير عن عمليات غسل أموال، بحسب ما أفاد مدّعون عامون.

وقال المدعي العام لمدينة أوسنابروك في بيان إن المداهمتين كانتا جزءاً من تحقيق في عمل "وحدة الاستخبارات المالية" التابعة للجمارك الألمانية والمكلفة بملاحقة عمليات غسل الأموال.

وكانت السلطات في اوسنابروك قد فتحت تحقيقاً بعمل مكتب وحدة الاستخبارات المالية في كولون منذ شباط/فبراير 2020، بسبب ادعاءات بعدم إحالة الوحدة تقارير عن عمليات تبييض أموال محتملة لبنوك إلى الشرطة والقضاء.

وأضاف المدّعون أنّ "تقييماً للوثائق التي تمّ التحفظ عليها خلال عمليات تفتيش سابقة لمكاتب لوحدة الاستخبارات المالية كشف عن اتصالات مطوّلة بين الوحدة والوزارتين اللتين تم تفتيشهما الآن".

وأشاروا الى أنّهم "يدرسون الآن إنْ كان قد وقع جرم، وفي حال كان الأمر كذلك فمن يتحمل مسؤوليته".

ويتولّى وزارة المالية أولاف شولتز المرشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لخلافة أنجيلا ميركل بعد انتخابات 26 أيلول/سبتمبر.

وبدأ المدّعون العامون في اوسنابروك تحقيقاتهم بعد اكتشافهم أن وحدة الاستخبارات المالية لم تتابع تقريراً حول تحويلات مشكوك بها لأحد المصارف إلى أفريقيا بأكثر من مليون يورو عام 2018.

والوحدة متهمة أيضاً بحجب معلومات حول شركة "وايركارد" الالمانية التي انهارت بشكل مفاجىء العام الماضي إثر فضيحة هائلة.

ولم تحرك الوحدة التابعة للجمارك ساكناً إزاء المئات من التقارير عن تحويلات مالية مريبة في الشركة، وفق تقرير نشرته صحيفة "هاندلشبلات" اليومية في آب/اغسطس.

وأعلنت شركة "وايركارد" إفلاسها العام الماضي بعد اعترافها باختفاء 1,9 مليار يورو (2,3 مليار دولار) من حساباتها.

الكلمات المفتاحية