تونس – روعة قاسم

تواصل السلطات التونسية تنفيذ حملتها لمكافحة الفساد  بعد أن أعلنت عن تدابير استثنائية لإتمام ذلك، إذ تؤكد الحكومة الجديدة بقيادة نجلاء بودن أن هذه المهمة هي من أهم أولوياتها.

وأعلنت محكمة تونس العاصمة إيقاف مسؤولين للتحقيق في شبهات فساد مالي، وتشمل قائمة الموقوفين وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب ومستشارًا بديوانه مكلفًا بالحوكمة وثلاثة مسؤولين آخرين في لجنة فتح العروض ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة. وقال مكتب الاتصال بالمحكمة إن "الأبحاث لا تزال جارية بشأن باقي المشمولين بالتحقيق".

 يأتي ذلك فيما تتواصل الأزمة التي تعاني منها تونس في ظل الانقسام السياسي الحاصل بين المؤيدين والمعارضين لحراك 25 تموز/يوليو، حيث يتعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد لضغوط داخلية وخارجية من أجل إطلاق حوار وطني شامل.

وقد أكد سعيد أن من ينادون بالحوار الوطني في البلاد متورطون في قضايا الاستيلاء على أملاك الدولة، وقال: "حتى من ينادون بما يسمى بـ"الحوار"، متورطون في قضايا الاستيلاء على أملاك الدولة".

وتابع سعيد في كلمة له خلال استقباله وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: "يتحدثون عن حوار وطني وهم من استولوا على قوت الشعب.. سنلاحقهم، وعلى القضاء أن يقوم بدوره للحفاظ على أملاك الدولة".

ودعا سعيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى "استعادة والحفاظ على أملاك الدولة وإسنادها للاستغلال على شكل تأجير لفائدة الشباب العاطل عن العمل".

وأضاف: "لا بد من وضع حد لكل محاولات نهب مقدرات الشعب ومواجهة مظاهر الاحتكار والفساد والرشوة، واستعادة الدولة لأملاكها، ودون وضع أي أشخاص أو أحزاب أو تنظيمات خارج سياق القانون".

وكان سعيد قد أعلن عن عزمه إطلاق حوار وطني أشبه بـ "نوع جديد من الاستفتاء، بعيدا عن مفهومه التقليدي، وسيخصص للاستماع إلى مقترحات الشعب التّونسي في كل المجالات، ومن بينها النظامان السياسي والانتخابي في البلاد".

وكانت أحزاب السياسية ونقابات تونسية قد دعت إلى حوار وطني يضمن خروج البلاد من أزمتها الراهنة.