أكد الكاتب والمؤرخ العسكري الأميركي (من أصل روسي) ماكس بوت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخصص الموارد الفدرالية من أجل محاربة كارتلات المخدرات والدولة الفنزويلية وجماعات يسارية مثل "Antifa".

وفي مقالة نُشرت بصحيفة "واشنطن بوست"، قال الكاتب إن ذلك يطرح أسئلة جوهرية حول أولويات الإدارة الأميركية وتوزيع الموارد، مضيفًا أن كارتلات المخدرات قد تكون "شريرة"، لكنّها تتحرك في النهاية على أساس الأرباح المالية وليس على أساس أيديولوجية القتل على غرار تلك التي يتبناها تنظيم "داعش". 

وأردف أن "Antifa" هي عبارة عن مجموعة من الناشطين الذين لا يخططون لهجمات تسقط عدد كبيرًا من الضحايا على غرار ما يفعل تنظيم "القاعدة".

كما تابع الكاتب - الذي يعد من أشهر الخبراء الأميركيين في المجال العسكري - أن إدارة ترامب وبينما تركز على الإرهابيين "الزائفين"، وفق وصفه، فإنها تخاطر في تشتيت أنظارها عن المعركة ضدّ الإرهابيين الحقيقيين، مشيرًا إلى هجوم سيدني الذي أقدم فيه أب وابنه على قتل خمسة عشر شخصًا، لافتًا إلى أن الرجلين كانا متأثرين بفكر "داعش". كذلك، أشار إلى هجوم تدمر، حيث قتل عنصر من "داعش" جنديين أميركيين اثنين وأميركيًا آخر مدنيًا.

عقب ذلك، تحدث الكاتب عن مواصلة تنظيم "داعش" نشر عقيدته، وبشكل أساس إلكترونيًا، مضيفًا أن "حرب "إسرائيل" - غزّة" استقطبت مجندين جددًا إلى قضية "داعش"، مردفًا أن لدى "داعش" جماعات تابعة له من أفغانستان وصولًا إلى إفريقيا والفلبين. 

كما أضاف أن لدى تنظيم "القاعدة" جماعات تابعة له حول العالم، بما في ذلك جماعة على وشك الاستيلاء على السلطة في مالي.

هذا، وأشار الكاتب إلى ما قاله خبراء في مجال الإرهاب عن أن عدد الجماعات الإرهابية "السلفية الجهادية" المدرجة على لائحة وزارة الخارجية الأميركية أصبح يساوي خمسة أضعاف العدد الذي كان موجودًا في الحادي عشر من أيلول عام 2001.

وشدد الكاتب على أن محاربة "الجماعات الجهادية" تتطلب استراتيجية شاملة طويلة الأمد، وعلى أن بعض الضربات الجوية كتلك التي شنت في سورية خلال الأيام الأخيرة لن تحقق الكثير، معتبرًا أن إدارة ترامب اتّخذت إجراءات تقوض محاولاتها لمحاربة هذه الجماعات.

وفي هذا السياق، أشار إلى أنه جرى تحويل الموارد في وزارة "الأمن الداخلي" ومكتب التحقيقات الفدرالي من مجال الإرهاب وغيرها من المجالات إلى إنفاذ قوانين الهجرة. 

كما قال إن نسبة ربع عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي يعملون حاليًا على ملفات تتعلق بالهجرة، وذلك على الرغم من أن غالبية الأشخاص الذين يتم ترحيلهم ليس لديهم سجل جنائي.

وذكر في السياق نفسه قيام وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكاتب مخصصة لمحاربة المعلومات المضللة على المنصات الإلكترونية، مضيفًا أن إدارة ترامب تضغط على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحد من مساعيها للتخفيف من حدة المحتوى المنشور.

وبينما لفت إلى أن ذلك يوصف بأنه يأتي في إطار مواجهة "الرقابة" وأنه يعود بشكل أساس إلى الرغبة في التخفيف من القيود على أنصار معسكر اليمين، حذر من أن من شأن ذلك أن يعطي "داعش" وغيره من الجماعات المسلحة هامشًا أكبر على المنصات الإلكترونية.

كذلك، تحدث الكاتب عن احتقار إدارة ترامب لحلفاء الولايات المتحدة وللمعايير الدولية، معتبرًا أن ذلك يقوض التعاون الدولي المطلوب لمحاربة الشبكات الإرهابية، مشيرًا إلى ما كتبته مديرة الاستخبارات القومية تولسي جابرد على منصة "اكس" عن أن ما حصل في أستراليا هو نتيجة التدفق الهائل من "الإسلاميين" إلى البلاد، إذ رأى أن هذا الكلام مفاده إلقاء اللوم على الحكومة الأسترالية لما حصل. 

كما أشار إلى ما قالته جابرد عن أنه على الأرجح فات الأوان لأوروبا، وربما لأستراليا، مشددًا على أن من يتولى منصب مثل الذي تتولاه تولسي جابرد يجب أن لا يوجه رسائل من هذا النوع إلى شركاء بارزين لأميركا، مردفًا أن بعض الحلفاء بدأوا يقللون من مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن.

هذا، وتابع الكاتب أن إدارة ترامب تضع "المعركة ضدّ الإرهاب" في خطر من خلال تعيين ما وصفه بالعدد الكبير من المسؤولين الذين يفتقدون إلى الكفاءة. وسمى في هذا السياق تولسي جابرد وغيرها من المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة "الأمن الداخلي".

وفي الختام، قال الكاتب "إن انشغال إدارة ترامب بالتهديدات "المصطنعة أيديولوجيًا المزيّفة" يجعل أميركا أكثر عرضة للتهديد المتمثل بما أسماه "الإرهاب الإسلاموي المتشدد" وفق تعبيره.
 

الكلمات المفتاحية