كشفت بيانات وزارة الحرب الأميركية عن استمرار تدفق الأسلحة الأميركية للسعودية منذ بدء عدوانها على اليمن.

وأوضح تحقيق استقصائي أن ما أبرم من عقود تسليحية ناهزت قيمتها 28.4  مليار دولار منذ شهر آذار/مارس 2015، بضمنها نحو 20 عقداً صادقت عليه إدارة الرئيس جو بايدن العام الجاري، بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.

وأنفقت السعودية نحو 34 مليار دولار على أسلحة من جهات أخرى لذات الفترة الزمنية، وعليه، تقدر المشتريات العسكرية السعودية من مصادر أميركية نحو 63 مليار دولار منذ عدوانها على اليمن ولغاية الآن.

الجدير بالذكر أنه منذ أيام أعلن 3 أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي، هم الجمهوريان راند بول ومايك لي والديمقراطي بيرني ساندرز، أن مجموعةً من أعضاء المجلس تُعارِض عقد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، صفقة أسلحة مع السعودية.

يُشار إلى أن هذه الصفقة التي أقرّتها وزارة الخارجية الأميركية تشمل 280 صاروخاً (إيه.آي.إم-120سي-7 / سي-8) جو - جو المتوسطة المدى المتطورة (أمرام)، و596 منصة إطلاق صواريخ (إل.إيه.يو-128)، إلى جانب حاويات وعتاد للدعم، وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأميركية ومتعاقدون.

يأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، في 4 شباط/ فبراير الحالي، وقف الدعم الأميركي للحرب على اليمن، إضافة إلى تجميد مبيعات أسلحة للسعودية، وذلك في سياق مساعيه لضبط العلاقات معها.

الكلمات المفتاحية