أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا قضى بالعفو الخاص والإفراج عن 105 سجناء، دون أن يشمل أيّ معتقل سياسي.

وتعليقًا على هذا التطوّر، غرّدت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنّ "قائمة العفو لم تشمل أيّ سجين سياسي، والسجناء التسعة السياسيين (تمّ الإفراج عنهم مؤخرًا)، أحدهم أنهى حكمه، والثمانية خرجوا من السجن، على أساس أن الإفراج عنهم كان ضمن العفو، ولكن في أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، اكتشفوا أن الإفراج جاء بالأحكام (العقوبات) البديلة".

وبحسب المعلومات يبدو أن هدف العفو الصادر ليس سوى التضييق على المشمولين به والتحكّم بتحركاتهم، فالسلطات ألزمت المُفرج عنهم بالعمل على خدمة المجتمع، وحضور برامج التأهيل، والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، وحظر ارتياد أماكن محددة. ترافق هذا معَ توقيعهم على إقرار بالالتزام بالحضور إلى الجهات الأمنيّة عند الطلب، وعدم السفر تحت طائلة المسؤولية.

وذكرت الصائغ أن وزارة الداخلية اشترطت عليهم الردّ على الهاتف في جميع الأوقات، وتوفير بيانات و(إعطاء الداخلية) أرقام أشخاص مقربين (لهم) وإيضاح صلة القرابة، وأنّ عدم الرد (على اتصالات الداخلية) سيُعتبر إخلالًا بالعقوبة مما سيعرضهم للإجراءات القانونية.

وأشارت الناشطة الحقوقية الى أنه "من خلال رصد الحالات اتضح أن غالبيّتهم قضى أكثر من ثلاثة أرباع المدة، وبعضهم دفع جزءا من غرامات مالية وعقد تسوية على ما تبقى، على أن تُدفع لاحقًا على هيئة دفعات".