شكّل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة دافعًا للبنانيين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو أولئك الذين لديهم "مدخول" من العملة الأجنبية، فسارعوا إلى إيفاء ديونهم وقروضهم التي تُدفع بالليرة، لتكون وُجهة السداد الأبرز هي القروض السكنية في المؤسسة العامة للإسكان. وفي عملية حسابية بسيطة، فإنّ المنزل الذي كانت قيمته 150 ألف دولار (225 مليون ليرة)، لا تتعدى قيمته اليوم الـ8500 دولار بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الواحد 27 ألف ليرة، ما يظهر مدى تراجع قيمة القروض بالمقارنة مع سعر صرف الدولار ويبيِّن سبب الإقبال الحاصل على السداد.

الإقبال الكثيف من قبل المواطنين جعل آلاف الطلبات "مكدّسة" منذ أشهر في مكاتب العاملين في المؤسسة العامة للإسكان التي تأثرت كغيرها من المؤسسات والقطاعات بالأزمة الاقتصادية ورزحت تحت وطأة دولار السوق السوداء فاضطرت إلى إقفال مكاتبها أمام المراجعات الإدارية والمالية، ما جعل مواطنين كثرًا يسألون عن توقيت معاودة استقبال المؤسسة للطلبات وسط مخاوف من أي تعديل يرفع قيمة القروض. 

وأمام هذا الواقع، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان روني لحود خلال حديثه إلى موقع "العهد الإخباري" إلى أنَّ ما دفع المؤسسة للإقفال هو أنَّها تلقَّت خلال العام 2021 نحو 14500 طلب سداد كامل القرض بشكل مسبق.

وأكَّد لحود أنَّ القرار مرحلي، والهدف منه هو إنهاء الطلبات المُقدمة لتعود للمؤسسة القدرة على استيعاب طلباتٍ جديدة، مُعلنًا أنَّه مع بداية العام 2022 ينتهي الضغط الحاصل وتعود الأمور إلى طبيعتها داخل المؤسسة العامة للإسكان، فالتوقف عن استقبال الطلبات يمتد من الأول من كانون الأول 2021 إلى الأول من كانون الثاني 2022، وخلال هذه الفترة ستبتُّ المؤسسة بآلاف الطلبات التي تقدم بها المواطنون، من أجل التسديد المسبق لقروضهم أو لأي أسباب أخرى.

وشدَّد لحود على أنَّ التسديد بالليرة اللبنانية، فالعقود والاتفاقيات بالليرة حتى لو تغيَّر سعر الصرف لأن قروض الإسكان غير مرتبطة بأي سعر يتم التداول به على أي منصة كانت.
 

الكلمات المفتاحية