يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية"، ففي الأول من كانون الثاني/يناير الجاري، شرع الأسرى الإداريون وعددهم نحو (500)، بمقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".

يشار الى أنّ الاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري "إسرائيلي"، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لستة أشهر قابلة للتمديد، حيث تعتقل "إسرائيل" إداريًا نحو 500 فلسطيني، من بين نحو 5000 أسيرًا في سجونها.

الباحث والمختص بشؤون الأسرى الدكتور رأفت حمدونة أوضح في تصريح سابق أنّ" مقاطعة الإداريين للمحاكم هي خطوة نضالية وعملية احتجاجية من أجل مواجهة الاعتقال الإداري الذي تمارسه "إسرائيل" بحق الأسرى، وقضايا أخرى".

ولفت حمدونة إلى أنّ الخطوات النضالية التي يقوم بها الأسرى مختلفة وعديدة، منها الاستراتيجية، والتكتيكية والسلمية والعنيفة، فيما تأتي مقاطعة المحاكم "الإسرائيلية" كاحتجاج سلمي.

وأكد حمدونة أن الأسرى يقاطعون هذه المحاكم كونها غير قانونية ولا تحتكم إلى قانون، وكل ما يخرج عنها باطل، لذلك يحتجون على تلك المحاكم والتجديد الإداري، بعدم النزول للمحاكم.

الكلمات المفتاحية