لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" وعضو لجنة المال والموازنة النائب علي فياض إلى أنّ "وزراءنا في مجلس الوزراء مارسوا دورًا نقديًا وترشيديًا لمواد الموازنة وبنودها، ونحن على المستوى النيابي سنتابع هذا الدور في لجنة المال والموازنة وعلى مستوى الهيئة العامة".

وفيما أشار فياض إلى أنّ "مشروع الموازنة من الضروري أن يُقرّ"، قال "هذا المشروع كما هو يعاني من مواطن ضعف تحتاج لتصحيح، ونحن سنبذل كل جهد في سبيل ذلك، لكننا نرى أنّه من الضروري أن تُنجز الموازنة في أسرع وقت، وقبيل أن ينشغل البلد والنواب والكتل بالمعركة الانتخابية".

فياض أضاف في حديث لموقع "العهد" الاخباري "لدينا ملاحظات عدّة ولكن الملاحظة الأساسية التي تعبّر عن فحوى موقف كتلة الوفاء للمقاومة أننا لن نوافق على أيّ زيادة نراها مبالغ فيها ولا تنسجم مع قدرة المواطن اللبناني على السداد، فالكتلة ستدافع عن المواطن اللبناني​ في ظروفه المعيشية".

وإذ أكّد فياض أنّه "يحق لمجلس النواب أن يعدّل في مشروع الموازنة"، قال "نحن لدينا ملاحظات حول النسبة التي اعتمدت حول زيادة الرسوم، وهذا الموضوع يجب أن يستند إلى معايير عدة، من أهمها قدرة المواطن اللبناني على الاحتمال، وأخذ الظروف الصعبة التي يمرّ بها بعين الاعتبار".

وأوضح أنّ "كلّ الموازنة وُضِعت على أساس سعر صرف 20 ألف ليرة، وبالتالي قد ارتفعت الرسوم والضرائب أضعافًا مضاعفة، ومن جهة ثانية فأيّ تقلب بسعر الصرف​ سيؤدي إلى اهتزاز كبير في توازن الموازنة".

الكلمات المفتاحية