ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم الخميس اجتماعًا للجنة المؤشر استكمل خلاله البحث في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص. 
 
وعقب الاجتماع، قال بيرم: "بعد أن كنّا قد أنجزنا الاتفاق على رفع بدل النقل اليومي إلى 65 ألف ليرة وبدأ سريان مفعوله وكذلك المنح المدرسية، لقد تم الاتفاق اليوم على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة يُضاف إلى الحد الأدنى للأجور بحيث لن يعود أي عامل في القطاع الخاص يتقاضى أقل من مليوني ليرة ويصرّح عنه للضمان وقيمة ذلك أنها ستعود على الضمان بكثير من المكتسبات".

وأشار بيرم إلى أنّ "سقف المليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة يصل إلى حدود الأربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الأربعة ملايين فإنّ أصحاب العمل والعمال يُترك لهم الحرية التعاقدية بما يتناسب مع تحسين وضع العامل وأن لا يكون في المقابل هناك أثقال على كاهله". 
 
وتابع:" من نتائج ذلك على الضمان الذي هو صندوق الأمان الاجتماعي المتبقي في القطاع الخاص، سيدخل بما قدره ألف ومائة مليار ليرة"، ولفت إلى أنّ "اجتماعات لجنة المؤشر ستبقى مفتوحة على النقاش لأننا في مسار مستمر، لأنّ من واجب اللجنة تحديد حد أدنى رسمي  للأجور، وبما أنّ الحكومة لم تستطع القيام بهذا الأمر بسبب الظروف الاقتصادية وطبيعي أنّ القطاع الخاص هو جزء من هذا البلد لا نستطيع إعلان الحد الادنى الرسمي الآن، والمليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة ليست نهاية الطريق أبدًا، لكنه مبلغ مقطوع لفترة، وهذه الفترة تترك للجنة المؤشر فعندما تجد أنّ الظروف تستدعي أن نقوم بتعديل سنقوم بذلك بالتفاهم، وهذا اتفقنا عليه وصولًا إلى حد أدنى رسمي للأجور تتبنّاه الحكومة وتعكسه بمرسوم يتوافق مع نسب التضخم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في البلد بما يتناسب مع القابليات الموجودة في هذا الوطن". 

الكلمات المفتاحية