إيمان مصطفى 

70 ألف دونم كانت تُزرع بنباتات الشمندر السكري في لبنان. آنذاك كان الإنتاج يُصنّع في معمل السكر في بلدة مجدل عنجر منذ عام 1958. وبعد قرار وقف دعم هذه الزراعة عام 2000 خُصّصت هذه المساحات لزراعات أخرى. 

"جاء إعدام زراعة الشمندر السكري بالقرار الصادر عن الحكومة آنذاك"، يقول رئيس نقابة مزارعي الشمندر السكري محمد الفرو، موضحًا لـ "العهد" أن هذه الزراعة توقفت بعد قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عنها ممّا أدى الى توقف المعمل. هذا القرار المدمر، وفق توصيف الفرو، تُرجمت آثاره السلبية على أرض الواقع طيلة السنوات الماضية، وقد تكبّد خلالها المزارعون، ولا سيما الصغار منهم، خسائر متلاحقة نتيجة غيابها.

"يحتاج لبنان حوالي 500 ألف طن سنويًا من السكر لتأمين حاجة السوق المحلي"، بحسب الفرو، غير أن 95 بالمئة من حاجات السوق تؤمّن اليوم عبر الاستيراد، بعدما كانت زراعة الشمندر السكري تؤمّن ثلث حاجات السوق المحلي.

الفرو يؤكد أن هذه "الزراعة التصنيعية تدخل في خانة الأمن الغذائي، فضلًا عن قيمتها الاقتصادية، وأهميتها بتوفير فرص عمل"، داعيًا وزارة الزراعة لإدراج بند إعادة زراعة الشمندر السكري لما لذلك من أهمية في تقليل استيراد السكر وإعطاء فرص عمل جديدة. 

ويعتبر الفرو أن "زراعة الشمندر السكري هي من المزروعات الاستراتيجية لأنها أساسية، ودولة كلبنان مُعرّضة للأزمات في أيّ وقت، يجب ألا تعتمد فقط على استيراد هذه المزروعات والبضائع لما في ذلك من خطر وتهديد للأمن الغذائي للسكان".

هل سنواجه أزمة انقطاع السكر؟ يجيب رئيس نقابة مزارعي الشمندر السكري عن هذا السؤال بالنفي، موضحًا أننا لن نصل لذلك نظرًا لوجود العديد من المصادر لاستيراد السكر كالسودان وانكلترا واستراليا وغيرها، ولكنه يقول إننا مقبلون على أزمة غلاء وارتفاع بالأسعار على غرار أزمة المحروقات في لبنان.