كشفت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة عن معلومات وأدلة جديدة تكشف حقيقة الحكم الصادر ضد رئيس الجمعية المعتقل الشيخ علي سلمان.

وذكرت الجمعية أن "رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم أدلى بتصريحات جديدة لصحيفة "القبس" الكويتية عبر برنامج الصندوق الأسود، تتعلّق بحقيقة المعطيات المرتبطة بملف قضية الشيخ علي سلمان وهي معلومات تحوّل استمرار الاعتقال الى جريمة وإمعان في اعتبار الشيخ سلمان رهينة".

ولفتت الجمعية إلى أنّ "ابن جاسم قال إنّ تواصله الرسمي المباشر مع الشيخ سلمان إبان انطلاق حراك العام 2011 كان باطلاع وتنسيق تام مع السلطات البحرينية وأن المكالمة أجريت من قصر ملك البحرين وبحضور وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل".

وأضافت الجمعية أنّ "ابن جاسم شرح تفاصيل المبادرة التي كان التواصل فيها مشتركًا بين ملك البحرين وسعود الفيصل وحمد بن جاسم ومساعد وزير الخارجية الأميركي السابق جيفري فيلتمان، وكان الاتصال مع الشيخ سلمان بناءً على ذلك، وكانت مبادرة سياسية للخروج من الأزمة وكشف ابن جاسم أنّ المكالمة تم تقطيعها وتجزئتها وإخفاء حقيقتها".

وشدّدت الوفاق على أنّ "انكشاف المزيد من المعلومات والمعطيات الواضحة والجلية يضع قضية الشيخ سلمان أمام مفترق طرق واضح"، مضيفة أنّ "الشيخ سلمان تحول الى رهينة وأن القضاء في البحرين سقط سقوطًا مدويًا وهو أمام اختبار العدالة والكيدية، وأن الحكم في البحرين يتعامل مع ملف السجناء كملف يرتكز على التدليس والتزوير والكذب".

وأكدت الجمعية أن "قضية شعب البحرين ومطالبه في التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية قوبلت بأكبر عملية احتيال وتشويه تقوم بها السلطات البحرينية عبر المحاكم القمعية واللقاءات الرسمية مع المجتمع الدولي، مستخدمة الفبركة والتدليس والتزوير لتمرير معلومات ومعطيات لتغيير الحقائق".

وأشارت إلى أنّ "مطالب شعبنا واضحة وليست قابلة للتحايل وتتركز في بناء دولة ديمقراطية عادلة تعتمد التعددية السياسية والتنوع والحرية والعدالة الاجتماعية وترفض الاستبداد والقمع والوحشية والفساد والفوضى الذي تنتهجها السلطات حاليًا، وهي مطالب محلية بحرينية خالصة وأي مراوغات وأكاذيب يسوقها النظام هي للالتفاف على المطالب العادلة ولا تنطلي إلا على أعداء الديمقراطية والحرية".

ودعت الجمعية مجددًا "للإفراج الفوري وغير المشروط عن الزعيم الوطني سماحة الشيخ علي سلمان وكل السجناء السياسيين الذين اعتقلوا لمطالبتهم بالتحول الديمقراطي والحرية والعدالة في البحرين".

الكلمات المفتاحية