استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم السبت في قصر بعبدا، وزير العدل القاضي هنري خوري الذي اطلعه على مداولات مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم في السرايا الكبيرة، لا سيّما في ما خص مستجدات الوضع القضائي.

وقد أبدى الرئيس عون ارتياحه للموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء في ما خصّ الحرص على استقلاليّة السلطة القضائيّة، وعدم التدخل في الشؤون القضائية، احترامًا لمبدأ فصل السلطات، على أن يأخذ القانون مجراه من دون أيّ تمييز او استنسابية، وحفظ حقوق الجميع، وفي مقدمهم حقوق المودعين.

ورحّب الرئيس عون بتكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائيّة ومكامن أيّ خلل قد يعتريها، إضافة إلى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في المصارف.

واعتبر الرئيس عون أنّ "الإسراع في انجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها، إضافة الى إقرار مجلس النواب لقانون "الكابيتال كونترول"، من المسائل التي تفرض مصلحة المواطنين إنجازها في أسرع وقت، لا سيّما وأنه لم يعد من مبرّر لأيّ تأخير لها، فضلًا عن إقرار قانون الأموال المحولة الى الخارج والمباشرة في تنفيذ عقد التدقيق الجنائي".

الكلمات المفتاحية