أثارت جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي -قبل سنوات- غضبًا دوليًا عارمًا لا يزال يتفاعل، فيما تتجه أصابع الاتهام الى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "بإصدار أمر تصفيته".

وفي هذا السياق، قالت ثلاثة مصادر مطلعة :"إن السعودية تضغط على تركيا لإغلاق دعويين قضائيتين حول جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول في تشرين الأول 2018".

ونقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن المصادر المذكورة قولها: "إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول استخدام زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض خلال الأسابيع المقبلة لإغلاق قضية "خاشقجي" بشكل كامل".

وتأتي زيارة "أردوغان" المرتقبة، بعد قرابة ثلاث سنوات ونصف من مقاطعة السعودية للبضائع التركية، في وقت تشهد العلاقات بين الرياض وأنقرة حالة من التحسن الملحوظ.

ونقل الموقع عن واحد من المصادر قوله: "إنه بالنسبة لابن سلمان، الأمر كله يتعلق بخاشقجي، فهو مهووس بهذا الأمر، ويعتبره مسألة شخصية".

ولفت المصدر إلى أن" ابن سلمان يلقي باللوم على أردوغان شخصيًا، فيما يتعلق بإدخال أميركا في القضية، وعدم إغلاق هذا الملف في الأيام الأولى لما بعد الجريمة التي هزت بشاعتها ووحشيتها العالم".

وكانت قد أبدت وزارة العدل التركية عدم اعتراضها على طلب نقل قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل "خاشقجي" إلى السعودية.

وأبلغت مديرية العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي بوزارة العدل التركية النيابة العامة في اسطنبول رأيها بشأن نقل الدعوى إلى السلطات السعودية، بناءً على طلب المحكمة الجنائية الـ11 في اسطنبول المسؤولة عن النظر في قضية مقتل "خاشقجي".

ومن المقرر أن تحكم المحكمة في اسطنبول الخميس المقبل بإغلاق الإجراءات القانونية لقضية خاشقجي في تركيا، ومع ذلك، لا تزال هناك دعوى قضائية أخرى مرفوعة أمام محكمة فيدرالية أميركية. 

وتم رفع القضية المذكورة بطلب من خطيبة الصحفي السعودي خديجة جنكيز ومنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، والتي أسسها "خاشقجي" وأدارها قبل وفاته.

ويجادل المسؤولون الأتراك بأنّ هذه الدعوى القضائية (التي يلومهم ابن سلمان عليها) بعيدة عن متناولهم.

ووفق مسؤول تركي تحدّث للموقع، فإنّ تركيا ستسحب قضية "خاشقجي" في اسطنبول، وهذا "قرار قانوني"، وقال: "لكن أنقرة ليس لها سيطرة على القضية المرفوعة فى أميركا، ولم تناقش أو تتفاوض بشأن قضايا خارج تركيا مع السلطات السعودية".

وأكد المسؤول أن "تركيا ليس لها أي اختصاص في قضايا المحاكم الأجنبية ضد ولي العهد السعودي"، موضحًا أن خطيبة خاشقجي هي الشخص الوحيد المخول بمتابعة هذه القضايا (المرفوعة بالمحاكم الأجنبية).

الكلمات المفتاحية