قدّمت الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسوّدة "لائحة مواجهة الحظر" للحكومة لمناقشتها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، من أجل مواجهة الحظر الغربي الظالم ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
 
وقدّمت الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية الإيرانية هذه اللائحة في سياق مواجهة الحظر الدولي والخارجي الظالم ضدّ إيران وحماية ضحايا الحظر وخفض تداعياته على المجتمع. 
 
ويُشار إلى أنّه منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية ولغاية اليوم قام أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدوام بوضع إجراءات حظر أحادية ودولية مختلفة ضد البلد، ومنها الحظر المالي كمصادرة أموال الحكومة الإيرانية في البنوك الأميركية والدولية ومنع المعاملات والتبادل التجاري مع إيران، وكذلك منع أي معاملات لتطوير الصناعة النفطية وصادرات النفط.  
  
وفي هذا السياق، وبغية مواجهة وخفض تداعيات الحظر المذكور وحماية ضحايا الحظر عن طريق وضع القوانين المناسبة، فقد تمّ إعداد "لائحة مواجهة الحظر" وجرى تقديمها للحكومة من أجل دراستها والمصادقة عليها. 
 
وتمّ إعداد وصياغة اللائحة المذكورة بعد إجراء الدراسات ذات الصلة وعقد العديد من الجلسات الفنية من قبل الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية في سياق تحقيق الأهداف المشار إليها، وجرى السعي فيها لتحديد إطار الإجراءات المضادّة للسلوكيات الدولية المناقضة للقوانين وذلك بغية إجهاض تداعيات الحظر في التجارة الخارجية وحماية الراعايا الإيرانيين المتضررين من الحظر.   
 
وتمرّ المسوّدة الآن في مرحلة الدراسة في اللجنة السياسيّة والدفاعيّة بالحكومة.

الكلمات المفتاحية