ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم الجمعة الاجتماع السابع للجنة المؤشر في سياق مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.

وأكّد بيرم في كلمة له أننا "في مواكبة تامة للتطورات السريعة التي تحدث"، لافتًا إلى أنّ "لغطًا حصل منذ يومين وكأنّه تجاوز للجنة المؤشر بالنسبة للذي جرى في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والحقيقة هي أنّ للمجلس الصفة الرسمية وهو ذات طابع تشاوري وتفاعلي، وتُقترح فيه الأفكار والآراء، ويُناقش ذلك في لجنة المؤشر. لكن ما حصل في الجلسة الأخيرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه لم يكتف بالطروحات والأفكار بل تم تبنيها بالكامل، وقد عقدنا هذا الاجتماع لإعلان ذلك بالصيغة الرسمية خاصة أن القانون يوجب أن يُعلن ذلك من لجنة المؤشر".    

وأضاف: "اتفقنا على زيادة 600 ألف ليرة بحيث لم يعد هناك من يقبض أقل من مليونين وستمئة الف يصرح بها للضمان الاجتماعي، كما رفعنا بدل النقل اليومي الى 95 الف ليرة"، وقال: "في الوقت الذي نرفع فيه بدل النقل أسعار البنزين ترتفع، لذلك اتفقنا على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة وذات طابع مرن لمواكبة تامة وسريعة".

وتابع بيرم: "نسترشد ببعض المؤشرات التي لها علاقة بعملية التضخم وبارتفاع الأسعار بشكل كبير بلا معيارية، هذه الأمور نسترشد بها ولها أساس ولكن ما نقوم به لا يترجم ما يحصل لأنه علميًا ما يصدر عن لجنة المؤشر غير مطابق للمؤشرات التي تنشر عن نسب التضخم، لكن الظرف الاقتصادي صعب جدًا وعلينا الانتباه للقطاع الخاص، والقطاع العام في أسوأ حالاته، لذلك لا يجوز أن يكون هناك انهيار شامل في البلد، وعليه، نتحمل المسؤولية، ونقوم بنوع من التسوية والتفتيش عن حلول في هذا المجال".

وختم بيرم بالقول: "اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة كرسالة الى القطاع الخاص حتى نوجد نوعًا من الاستقرار والأمان الاجتماعي ليس بالمستوى المطلوب ولكن على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله".