وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تقدمت به النرويج وأيرلندا، يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى الحدود السورية عبر تركيا، لمدة 6 أشهر، قابلة للتمديد لـ6 أشهر أخرى، بتصويت 12 دولة لصالح القرار، وامتناع 3 دول عن التصويت هي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا.

ولفت المجلس إلى أن إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية قد علق في 10 تموز/ يوليو الجاري، على خلفية الفشل في تمديد الاتفاق بسبب الخلافات، وبعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار الدول الغربية. ولم يحصل القرار الروسي على الأصوات التسعة اللازمة لتبنِّيه.

وجاء في القرار الذي تبناه مجلس الأمن اليوم دعوة إلى تكثيف المبادرات الإضافية لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سورية، بما في ذلك الإسراع بإعادة إمدادات المياه والرعاية الطبية والتعليم وإمدادات الطاقة.

وطالب مجلس الأمن الدولي في قراره الأمين العام للأمم المتحدة بتغطية الموقف بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر خطوط الاتصال، والكشف عن معلومات حول المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها بواسطة الآليات عبر الحدود، وذلك من خلال تقارير تنص على كيفية توزيع المساعدات الإنسانية وعدد المستفيدين وأماكن التسليم، وكمية وطبيعة البضائع.

يُذكر أن هذا النظام معتمد من قبل مجلس الأمن منذ عام 2014، وفق آلية يتم تجديدها سنويًا، وهو نظام التسليم المبسط للإمدادات الإنسانية والطبية إلى سورية من الدول المجاورة بشكل أساسي، عبر الحدود مع تركيا ومعابر حدودية أخرى.

وكانت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها تستخدم هذه الطرق عبر خطوط المواجهة ونقاط التفتيش الحدودية الأربع: باب السلام، وباب الهوى على حد سواء على الحدود السورية التركية، واليعربية على الحدود مع العراق، والرمتا على الحدود مع الأردن بموجب هذه الآلية.

هذا، ودعت كل من دمشق وموسكو إلى تقليص المعابر الحدودية بشكل تدريجي، والتي انتهت في 10 تموز/ يوليو الحالي مدة تشغيل المعبر الوحيد التابع لهذه الآلية، معبر باب الهوى على الحدود السورية، وذلك بعد استعادة الجيش السوري للمزيد من الأراضي السورية.

الكلمات المفتاحية