أكّدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، أنّ دول العدوان ما زالت تمارس إجرامها في حصار وإعاقة عمل ونشاط المؤسسة والموانئ التي تشرف عليها في الحديدة، والصليف، والمخاء، ورأس عيسى، ومنعت دخول أكثر من 600 صنف وسلعة، ولم يتمّ السماح بدخول قطع الغيار للمعدات والآليات والجسور، في مخالفة صريحة لكلّ المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنصّ على إيصال المواد إلى السكان أثناء فترات الحروب.

وفي بيان لها بالذكرى السابعة لاستهداف تحالف العدوان ميناء الحديدة عام 2015، أشارت المؤسسة إلى أنّ الذكرى تحلّ هذا العام في ظل هدنة ثالثة معلنة تم تجديدها لشهرين، ولم يلتزم طرف العدوان بتنفيذ بنودها كسابقاتها، لافتًا إلى أنّ سفن الحاويات تواجه منعًا باتًا من الدخول عبر موانئ الحديدة منذ العام 2017، بالإضافة إلى إحتجاز النواقل النفطية التي شملتها الهدنة، لفترات متفاوتة.

وأشارت المؤسسة اليمنية إلى أنّ ميناء المخاء يقبع تحت الاحتلال الإماراتي ولا يستفيد من خدماته أبناء الشعب اليمني، إضافة للتوقّف الكلّي لمرسى رأس عيسى النفطي بالصليف عن العمل، ومنع دخول النواقل النفطية إليه منذ استهدافه من قبل العدوان منتصف عام 2017، مؤكدة أنّ موانئ المؤسسة لم تستفد من الهدنة وأنّ ما قبل الهدنة كما بعدها.

مؤسسة موانئ البحر الأحمر لفتت إلى أنّه، وفي الجانب الفني، لم تلتزم الأمم المتحدة ومنظماتها بالتعهدات الخاصة باتفاق استوكهولم (الذي أُبرِم في 13 كانون الأول/ديسمبر2018)، ونصّ على تقديم البرنامج الإنمائي الدعم للمؤسسة لتحسين كفاءة وإنتاجية موانئ البحر الأحمر اليمنية بموجب قرار مجلس الأمن رقم "2245" لعام 2019، كما أنّها لم تعمل على نقل الآلية الأممية (UNVIM) الخاصة بالرقابة والتفتيش على السفن من جيبوتي إلى ميناء الحديدة حسب اتفاق ستوكهولم.

واعتبرت المؤسسة أنّ استهداف دول العدوان للموانئ اليمنية "أسلوب رخيص دأبت عليه منذ إعلانها العدوان على اليمن، ويُعدّ جريمة حرب واضحة ومعلنة وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي المتواطئ مع العدو والمتنكّر لكلّ القيم الإنسانية ولجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات ذات الصلة".

وإذ جددت المؤسسة تأكيدها أنّ موانئها تقوم بدورها الإنساني والإغاثي وفق القوانين والأعراف الدولية وتمتثل للمنظومة الدولية لأمن الموانئ، وتخضع السفن المرتادة لها لإجراءات رقابية من الأمم المتحدة، حمّلت المنظمة الدولية ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الدولية ذات الصلة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة تجاه ما يتعرض له أبناء اليمن من عدوان وحصار.

كما طالبت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، برفع الحصار عن موانئها وإنهاء القرصنة ومنع احتجاز سفن الغذاء والدواء والمشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان دون أي قيد أو شرط.