رفضت المحكمة العليا في الكيان الصهيوني الحجج المقدمة ضد وثيقة تعيين الحدود البحرية مع لبنان والتي وافقت عليها حكومة العدو مؤخرًا.

وعبّرت رئيسة المحكمة إستر حايوت والقاضي عوزي فوغلمان عن شكوكهما بشأن الحجج المقدمة ضد الوثيقة تعيين الحدود.

ووفقًا لوسائل الإعلام الصهيونية، فإن المحكمة العليا عقدت أمس جلسة استماع بشأن الوثيقة، إذ قال محامي منتدى كوهيلت" إن "القانون الأساسي "الإسرائيلي" يتطلب إجراء استفتاء للموافقة على الاتفاق (الوثيقة) الذي من المتوقع أن يوقعها لبنان الأسبوع الوشيك".

وأشار منتقدو وثيقة تعيين الحدود البحرية إلى أن هذه الوثيقة تتضمن تنازلًا من "إسرائيل عن جزء من مياهها الإقليمية"، معتبرين أن هذا الأمر "لا يمكن القيام به بشكل قانوني دون تصويت وطني".

و قالت إستر حايوت إنه "على الرغم من أن "الاتفاق" يمنح لبنان حقوق التنقيب عن الغاز، إلا أنه يدعم الوضع القانوني الراهن، وهذا يعني أن المياه المتنازع عليها والتي تبلغ مساحتها حوالي ميلين مربعين لن يتم نقلها إلى لبنان حتى يتمّ التوصل إلى اتفاق لاحق بشأن الحدود البحرية النهائية مع "إسرائيل"".

في غضون ذلك، شكك القاضي عوزي فوغلمان في "الحجج التي قدمتها منظمة "لافي"، التي قال محاميها إن حكومة يائير لابيد يجب أن تقدم الاتفاق إلى الكنيست للموافقة عليه"، واستند هذا الادعاء إلى الاتفاقيات الدولية السابقة التي صوّت عليها الكنيست.

وأشار فوغلمان إلى أن حكومة لابيد ذكرت أن هناك "أسبابًا أمنية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة"، للموافقة على الوثيقة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الوشيك، وتشكيل حكومة جديدة بعد ذلك.
 

الكلمات المفتاحية