سلّطت مجموعة "صوفان" للاستشارات الأمنية والاستخباراتية الضوء على "التطرف المعادي للحكومات"، مشيرة إلى أن بعض الحكومات الغربية تصف هذا الفكر بأنه مصدر تطرف لا علاقة له بالضرورة بأيّة عقيدة سياسية وإنما معادٍ للمؤسسة.

واعتبرت المجموعة أن "تأجيج هذا الفكر قد يكون من خلال نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة، ما يحمل معه تداعيات كبيرة على صعيد سلطة القانون والأعراف الديمقراطية، مثل الانتخابات الحرة والنزيهة والنقل السلمي للسلطة".

ورأت المجموعة أن اقتحام مبنى الكونغرس في أوائل عام ٢٠٢١ كان نقطة تحوّل جعلت من الولايات المتحدة إلى حد ما مصدرًا للتطرف المعادي للحكومات وغيره من نماذج فكر متطرف مشابه.

ولفتت "صوفان" إلى أن هذا الموضوع لا ينحصر بدولة واحدة وبأن نظريات المؤامرة التي بدأت في الولايات المتحدة أصبحت تحظى بتأييد في العديد من البلدان الأوروبية، وأشارت إلى أن أتباع أشكال أخرى من التطرف يؤيدون بشكل متزايد الخطاب المتطرف المعادي للحكومات والديمقراطية.

وحذّرت المجموعة من أن التلاحم والانخراط الاجتماعي بدأ يتهاوى، كما حذّرت من أن المشكلة تتفاقم بسبب عوامل مثل العزلة والتحديات المرتبطة بوباء كورونا والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، وخاصة غرف الدردشة.

كذلك تحدثت المجموعة عن مخاوف "مشروعة" من تصعيد السلوك المعادي للديمقراطية والحكومات، وعن دمجها بنظريات أخرى تزيد من احتمال استهداف السياسيين كما حصل في أماكن مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة.

وبيّنت المجموعة أن أحداثًا بارزة حصلت في أوروبا حيث تصنف بعض الأقطاب السياسية بأنها تشكل تهديدًا مباشرًا للأعراف والمؤسسات الديمقراطية، مسمية في هذا السياق دولًا مثل ألمانيا وفنلندا.

كما تحدثت المجموعة عن تطابق كبير بين بعض جوانب التطرف المعادي للديمقراطية والحكومات والعنف الذي يمارس على أساس عنصري.

وضربت مثلًا هنا جنوب إفريقيا، حيث قالت إن نظرية "الدولة العميقة" تحظى بشعبية لدى المتطرفين المعادين للحكومة في هذا البلد، مشيرة إلى ارتباط مثل هذه المعتقدات بنظام التمييز العنصري الذي حكم في جنوب إفريقيا، وتحدثت في الختام عن تجديد هذه النظرية بحيث يدعى أن الحكومة من "غالبية السود" تتآمر ضد البيض في جنوب إفريقيا والبلد عمومًا.