دون مسوغ شرعي أو مبرّر قانوني، يعمد الاحتلال الإسرائيلي إلى إصدار أوامر اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 242 أسيرًا خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنّ من بين الأوامر الصادرة، 120 أمرًا إداريًا جديدًا، و122 أمر تجديد، لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وأضافت أنّ حصيلة أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت 2050 أمر اعتقال إداري.

وبينت الهيئة أنّ "هذا يؤكد أنّ سلطات الاحتلال ماضية بتنفيذ هذه السياسة الجائرة بحق أبناء شعبنا بمختلف أطيافه دون توقف، متذرعة بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، وهي بذلك تحرم المعتقل من حريته وتحتجزه بالسجون دون معرفة أسباب اعتقاله ودون تقديمه لمحاكمة عادلة".

ويذكر أنّ الاحتلال يعتقل داخل سجونه حاليًا ما يقارب 830 معتقلًا إداريًا، من بينهم 5 أطفال، و3 أسيرات، وهن: بشرى الطويل، وشروق البدن، ورغد الفني.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

الكلمات المفتاحية