اجتمع "الكابينت" السياسي- الأمني يوم أمس الخميس للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وناقش أعضاء المجلس في الجلسة اجراءات الرد على الخطوة الفلسطينية المتخذة في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وبحسب الكاتب الصهيوني في موقع "والاه" باراك رابيد، سيتم فحص ما إذا كان الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية "قانوني". وقد عرض منسّق أنشطة حكومة العدو في المناطق الفلسطينية المحتلة غسان عليان أمام "الكابينت" سلسلة عقوبات محتملة ضد السلطة الفلسطينية.

ولفت الكاتب إلى أن "تفاصيل النقاش كُشفت بعد أن نشر مكتب رئيس الحكومة عن طريق الخطأ للمراسلين صورًا من النقاش لم تُغطّى كما يجب"، موضحًا أن "في إحدى الصور يظهر عرض منسق أنشطة الحكومة في المناطق، حيث تطرق إلى عقوبات محتملة ضد السلطة الفلسطينية على خلفية التوجه إلى محكمة العدل العليا في لاهاي".

وأفاد أن "الخطوة التي قُدمت، من المتوقع أن تفتح مسارًا قانونيًا قد يستمر لحوالي عام، وخلالها سيدرس القضاة ما إذا كان الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية قانونيًا، وهؤلاء سيوصون بالخطوات التي يجب على الأمم المتحدة ودول العالم إتخاذها ضد كيان العدو بسبب ذلك، مضيفًا أن " في "تل أبيب" يخشون من أن يؤدي رأي محكمة العدل العليا  إلى زيادة مبادرات المقاطعة ضد "إسرائيل"".

الكاتب أشار إلى أن رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو تطرق إلى القرار وقال إنه "على غرار مئات القرارات المشوهة ضد "إسرائيل" التي تتخذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مر السنين، فإن هذا القرار المهين الذي إتخذ لا يلزم حكومة "إسرائيل"، مدعيًا أن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، وليس محتلاً في عاصمتنا الأبدية القدس، وأي قرار للأمم المتحدة لن يشوّه هذه الحقيقة التاريخية"، على حد تعبيره.