بعد أيام على دعوة البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة "الكيانات الإرهابية" واتهامه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وتزويد روسيا بطائرات مسيرة، أكَّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين أنَّ التكتل لا يمكنه إدراج الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قائمة "الكيانات الإرهابية" إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.

وقال بوريل للصحافيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل "إن هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أولًا. لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيًا لأنك لا تعجبني".

وأضاف أنَّه "ينبغي لمحكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن".

وكان قد أكَّد البرلمان الإيراني أمس الأحد أنَّ "الرد سيكون حاسمًا على إجراء أوروبا ضدّ حرس الثورة الإيراني".

وقال البرلمان في بيان وقع عليه النواب: "إننا كممثلي الشعب الإيراني العظيم نعتبر قرار البرلمان الأوروبي هذا مبنيًا على معلومات كاذبة وأحكام خاطئة متأثرًا بأهداف سياسية ومعادية لإيران وندين هذا القرار بشدة".

وأضاف البيان أنَّه "من الواضح أنّ معارضي الجمهورية الإسلامية فشلوا في مشروع جعل البلاد غير آمنة، ويحاولون ممارسة ضغوط سياسية وإعلامية عليها بهذه الأعمال التي لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا "لكن لا يمكن إنكار أنّ أسس قبول النظام لدى الشعب الإيراني قوية ولا يمكن أن يكون لهذه الضغوط أي تأثير عليهم".

ووصف الأعضاء في هذا البيان "حرس الثورة والباسيج بأنّهما مؤسستان ولدتا من قلوب الشعب الإيراني، ولعبتا دورًا دائمًا لا يمكن إنكاره في مكافحة الإرهاب في منطقة غرب آسيا، وتعزيز أمن وكرامة شعوب المنطقة".

الكلمات المفتاحية