لبنان
بعدما دخل القطاع المصرفي في لبنان في مرحلة غير مسبوقة تترافق يوميًا مع مواجهات مفتوحة الجبهات مع المودعين الذين يستخدمهم رهينة لديه لمواجهة القضاء، تهول جمعية المصارف على الموظفين خصوصًا في القطاع العام والسلك العسكري بعدم قبض رواتبهم، وتهدّد المواطنين بعدم المطالبة بأموالهم، بينما يعلن القطاع المصرفي بين الحين والآخر الإضراب العام والإقفال، مسنودًا بمواقف كبار المسؤولين السياسيين.
كل ما سبق بات معلومًا، فالإضراب الذي بدأته المصارف أمس الثلاثاء (14/3/2023) يستهدف شل الحركة المالية وبالتالي تعطيل حسابات توطين الرواتب، بطاقات الدفع، والتحويلات الخارجية الدولارية، ولكنها تتذرع أن خطوة الاضراب هي "صرخة حول وجوب تأمين المعالجة السريعة للأزمة النظامية والوجودية لها ولمودعيها وللاقتصاد الوطني".
ولكن مؤخرًا، بدأت ملامح "هواية جديدة" لجمعية المصارف بالظهور، وهي تضليل مجلس النواب! حيث كشفت معلومات صحفية أن عددًا من أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى رفع شكوى قضائية ضد جمعية المصارف بعد تأكيد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن الجمعية قدمت رسالة رسمية إلى مجلس النواب تضمّنت معلومات غير صحيحة كان يمكن أن ينتج عنها إقرار تشريعات مغلوطة.
بو صعب علّق على إضراب المصارف بالقول: "لدي ربط نزاع مع جمعية المصارف التي تبتز المواطنين"، مؤكدًا أنه لا يمكن للجمعية أن تأخذنا رهائن. وقال: "في الكابيتال كونترول حدّدنا حدًّا أدنى للسحوبات لكل مودع 800 دولار وقد وردني رد من جمعية المصارف يحاول خداع المجلس النيابي برقم مهول لأرقام الحسابات (مليون و600 ألف حساب) التي قد تستفيد من الحد الأدنى للسحوبات وهم كذبوا علينا بالرقم الذي أرسلوه وذلك فقط لعدم إقرار الـ800 دولار"، متابعًا: "سأضع المعلومات التي بحوزتي حول تضليل جمعية المصارف لمجلس النواب بيد القضاء اللبناني".
وأكد أن "بعض من يدعي الحديث باسم المودعين على تواصل دائم مع المصارف، وبعض المصارف والمصرف المركزي لا يريدون لا الكابيتال كونترول ولا صندوق النقد"، وأضاف: "نحن غير مقتنعين ولم نعترف بـ" اللولار " في قانون الكابيتال كونترول".
موقع "العهد" تواصل مع بو صعب الذي أكد أن لا اضافات جديدة حول ما صرح به سابقًا، آسفًا من أن مؤسسة كهذه تضلل المجلس والناس سائلًا: "كيف سيثق الشعب بها؟"، ودعا لتغيير جوهري في جمعية المصارف التي ترسل معلومات خاطئة ومضللة لمجلس النواب، مشددًا على أنه سيدعي عليها.
