أعرب مقرّر لجنة المال والموازنة وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض عن أسفه لتأخر البدء بدراسة مشروع الموازنة، معتبرًا أنها "موازنة صغيرة إذا ما قورنت بحجم النفقات، لأنّ النفقات الإجمالية تبلغ 10% من حجم الناتج والذي يقدر بـ 22 مليار دولار، علمًا أن حجم الإنفاق للناتج قبل عام 2019 بلغ 30%".

وفي حديث لإذاعة "النور"، أكّد فياض أنّ "الدول التي مرّت بأزمات اقتصادية ومالية مشابهة للأزمة اللبنانية رفعت إنفاقها في الموازنة الى 55% كما في اليونان وإيطاليا بينما إنفاقنا 10%، وهو إنفاق متدن".

وذكر فياض أنّ "الأرقام الواردة في الموازنة تشير إلى أنه من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي الى المزيد من طبع العملة، بحيث قد ترتفع الكتلة المالية من 81 ألف مليار الى 115 ألف مليار، وهذا له نتائج على صعيد رفع معدلات التضخم".

ولفت الى أنّ "كتلة الرواتب في الموازنة هي 30 ألف مليار ليرة لبنانية يُضاف لها مساعدة اجتماعية لا تدخل في احتساب المعاشات التقاعدية أو تعويضات نهاية الخدمة وقيمتها 45 ألف مليار، وهذا ما يجعل من كتلة الرواتب والأجور وملحقاتها تصل الى 92 ألف مليار، أي 50% من مجموع اعتماد الموازنة بينما كان الرقم قبل الأزمة 37%".

وبحسب فياض، فإن إجراءات عدة يجب على الحكومة إيرادها لرفع الإيرادات في الموازنة، مؤكدًا أن "رفع الجباية والأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور منها الأملاك البحرية سيؤدي الى إمكانية رفع الإيرادات الى 80 ألف مليار، وهذه الزيادات يجب أن تغطي المزيد من الإنفاق على القطاعات الأساسية وتحديدًا الاجتماعية منها، ويأتي في طليعتها وهو ما نعمل عليه زيادة الإنفاق على الصحة، التعليم، المياه والاتصالات".

الكلمات المفتاحية