اعتبرت مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الصهيونية أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد يوافق على تخصيب اليورانيوم في الأراضي السعودية انطلاقًا من رغبته الشديدة باتفاق تطبيع العلاقات مع السعودية رغم أن معارضة ذلك كانت جزءًا مركزيًا من السياسة الإسرائيلية.

وقال أحد أكبر المصادر في المؤسسة الأمنية في كيان العدو بالأمس "أخشى من أنّه مقابل إنجاز كهذا سيكون نتنياهو مستعدًا لأن يوافق على دفع أي ثمن تقريبًا ويولي أهمية أقل للمخاطر الشديدة النابعة من تخصيب اليورانيوم، ورغم أنهم يقولون اليوم إنّ هذا سيكون تخصيبًا بإشراف أميركي، لكن من يضمن لنا ألا يتغير الحكم هناك غدًا أو أن يقرّر الحاكم المتقلب طرد الأميركيين؟".

محلّل الشؤون الأمنية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" رونن برغمان لفت إلى أن أي موافقة إسرائيلية على تخصيب في السعودية سيكون بالضبط النقيض لسياسة "إسرائيل" التي ــ وفقًا لها ــ يجب فعل كل شيء لمنع كل دولة في الشرق الأوسط من امتلاك قدرات تخصيب، وأضاف أنّ الموافقة على برنامج نووي سعودي سيؤدي بشكل تلقائي تقريبًا إلى أن تبدأ دول أخرى مثل مصر بالسير في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أنّ نتنياهو شكّل فريق عمل صغير وسرّي لمعالجة هذا الموضوع وهو يتألف من وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ونائبه غيل رايخ وهو مسؤول سابق في البرنامج النووي الإسرائيلي، وهذا الفريق يعمل مقابل نتنياهو، فيما أجزاء كبيرة جدًا من أجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن في "إسرائيل" غير مطلعين على ما يحدث، وبحسب مسؤولَين كبيرين، فإن نتنياهو يقصي عن عمل هذا الفريق باقي جهاز الأمن وقسمًا من وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت).

وقال مسؤول أمني مطّلع على البرنامج النووي الإسرائيلي: "إن مسؤولين كبارًا سألوه هو وزملاء له مؤخرًا عن رأيهم بإمكانية تخصيب اليورانيوم في السعودية، فأجابوا بأنهم يعارضون ذلك بشدّة بادعاء أن ذلك سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط وكذلك بسبب خطر وصول مركبات نووية إلى أيدي معادية في حال حدوث تغيير سياسي في السعودية".

إلى ذلك، تحدث مسؤول "إسرائيلي" رفيع ومطلع على تفاصيل المحادثات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" حول هذا الموضوع لافتًا إلى أن "إسرائيل لا تجري مفاوضات حول شروط الصفقة وإنما تعتمد على تعهد أميركي بشفافية كاملة وإحاطة دائمة حول ما يحدث في المحادثات بينها وبين السعودية".

وأضاف هذا الموظف أن ""إسرائيل" لم تغيّر سياستها حيال التخصيب في أي دولة في الشرق الأوسط، ومثل السياسة المتبعة تجاه إيران" وفق تعبيره.

من جهة أخرى، قال الموظف: "إنّ "إسرائيل" ستنتظر الاتفاق الذي ستتوصل إليه الولايات المتحدة مع السعودية انطلاقًا من أن واشنطن تأخذ أمن الكيان بالحسبان، وبعدها ستدرس الاتفاق، وإذا رأت "إسرائيل" أن البرنامج المدني السعودي لن يتحول إلى عسكري، فهي لن تعارضه".

الكلمات المفتاحية