ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء (1/8/2023) في السرايا الحكومية، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم والأشغال العامة والنقل علي حمية.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

في مستهل الجلسة، تقدّم ميقاتي بالتهنئة والشكر من وزير التربية والتعليم العالي على الجهد الذي بذله وفريق الوزارة في سبيل انجاز الامتحانات الرسمية التي بدأت نتائجها بالصدور اليوم، وتمنّى للطلاب مستقبلًا زاهرًا.

وقال ميقاتي: "تنصّ المادة الرابعة من "مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء".

وأضاف: "بالأمس وزعنا على السادة الوزراء مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، ما يعني أن المناقشة قد تستغرق وقتًا، ومصرف لبنان يحتاج إلى وتيرة أسرع في هذه المسألة. لذلك أقترح أن يُصار إلى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، لا سيما وأن البعض ربما سيعترض على ارسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من اضاعة الوقت. ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا".

من جهة أخرى، سأل الرئيس ميقاتي وزير المالية عن موضوع التقرير الجنائي، فأجاب خليل أنه "ينتظر التقرير النهائي خلال الأيام المقبلة"، فطلب منه الرئيس ميقاتي نشره حسب الأصول فور تسلّمه اياه.

وقد استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة، على أن يعقد جلسة جديدة ظهر يوم الخميس المقبل.

الكلمات المفتاحية