أعلن النائب العام في ليبيا الصديق الصور مباشرة التحقيقات في انهيار السديْن في مدينة درنة إثر إعصار "دانيال"، لمعرفة ما إذا كان يشوب القضية فساد أو إهمال أو تقصير.

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الليبية "وال"، أكد أنّ هذه التهم لا يمكن إثباتها إلًا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع وتبين أركان الجريمة وعناصرها.

كما شدّد الصور على أنه "ستتم محاكمة من تثبت عليه التهم"، وأنه "لن يكون هناك إفلات من العقاب"، موضحًا أن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد، و"ستتم ملاحقة المتورطين أياً كانوا".

وأعلن الصور إن مكتبه باشر في استدعاء إدارة السدود ووزارة الموارد المائية، مشيرًا الى أنّ التحقيقات الجارية حاليًا، وتركز على أسباب انهيار السدين والأموال التي تم دفعها لصيانة سدي وادي درنة وكيفية صرفها.

ولفت إلى أنّ التحقيقات ستشمل السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة، بشأن أي تقصير أو إهمال، والكشف والمعاينة وتحديد الضحايا وسبب الوفاة.

كذلك، قرّر الصور "زيادة عدد أعضاء النيابة العامة" للانتهاء من التحقيقات بأقصى السرعة.

وقال إنّ التحقيقات ستبيّن ما إن كان السدان اللذان صمما بالأساس لحماية المدينة من الفيضانات، وليس لحجز مياه الأمطار، غير صالحين، ما أدّى إلى انهيارهما، أو أن ثمة أسباباً أخرى، مؤكداً أنه في نهاية المطاف، "سيتم معرفة أركان الجريمة من خلال التحقيقات ونوع الجريمة وتوجيه الاتهامات ضد كل من يثبت تورطه".

على صعيد التداعيات الصحية للفيضانات وآثارها، أوضح الصور أنه لا يوجد خطر على الصحة العامة جراء تحلل الجثث، لافتًا إلى أنه ثلاجات للموتى جُلبت إلى درنة، لتمكين الفرق من تشريح الجثث ومعرفة هوية أصحابها من خلال الحمض النووي، وبالتالي "لن يكون هناك أية مخاطر على الصحة العامة إذا بقيت الجثة ليوم أو يومين لاستكمال إجراءات التشريح والحمض النووي".

بالموازاة، تواصل فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية في مدينة درنة، وباقي المناطق المتضررة من الإعصار والفيضانات جهودها في البحث عن مفقودين، وإخراج أحياء من بين الركام رغم صعوبة التحرك في شوارع المدينة، وسط تحذيرات من كارثة صحية وبيئية في المناطق المنكوبة.

الكلمات المفتاحية