أكد المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان، بيدرو أرغو، الجمعة، أنّ "من حق سكان غزة الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي"، مشيرًا إلى أن سكان القطاع معرّضون لخطر الموت من العطش، والأمراض المرتبطة بنقص مياه الشرب الآمنة.

المقرر الأممي ذكّر سلطات الاحتلال "بأنّ منع الإمدادات اللازمة للمياه الصالحة للشرب من دخول قطاع غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان على السواء".

وإذ شدد على أنه "يجب على "إسرائيل" أن تتوقف عن استخدام المياه كسلاح في الحرب"، أشار إلى أنّ "نقص المياه الآمنة، ونقص النظافة، يمكن أن يؤديان إلى مقتل عدد أكبر من المدنيين، مقارنةً بعدد القتلى الهائل بالفعل"، بسبب تواصل القصف العنيف والمكثف على غزة.

ووفق المقرر الأممي، فإنّه بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، فإنّ "حرمان السكان المدنيين عمدًا من ظروف الحياة، بقصد تدميرهم، يُعد عملًا من أعمال الإبادة، ويُصنّف على أنّه جريمة ضد الإنسانية".

وإضافةً إلى فقدان المياه الآمنة للشرب والنظيفة للاستخدام في القطاع، بعد 42 يومًا على العدوان الصهيوني، يعاني سكان غزة من الجوع أيضًا بعد الاعتداءات "الإسرائيلية" الممنهجة على مختلف القطاعات وخصوصًا الأفران.

مارتن غيفيث: دمر أو تضرر حوالي 45% من إجمالي المساكن في غزة

من جهته، رجّح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، أن "يكون عدد الضحايا أعلى بكثير في القطاع، حيث لم تُحدّث الأرقام لمدة 5 أيام بسبب انهيار شبكات الاتصال في غزة".

وقال غريفيث "هناك مستشفى واحد فقط يستقبل مرضى داخليين حاليًا هو المستشفى الأهلي في مدينة غزة"، مضيفًا أنه "دُمّر أو تضرر بشدة أكثر من 41000 وحدة سكنية، ما يعادل حوالي 45% من إجمالي المساكن في غزة".

كما اعتبر غريفيث أن طبيعة وحجم الأضرار التي لحقت بالمدنيين يشيران لاستخدام متفجرات شديدة التدمير في مناطق مكتظة بالسكان.

وقبل يومين، حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، من أنّ عمليات الوكالة في قطاع غزّة "على وشك الانهيار"، محذّرًا أنه "من غير المقبول استخدام الوقود كسلاح حرب في غزة".

وكتب لازاريني في منصة "X" إنّ "الحصول على وقود للشاحنات فقط لن ينقذ الأرواح بعد الآن، والانتظار لفترة أطول سيكلّف الأرواح".

الكلمات المفتاحية