في خطوة استفزازية جديدة، وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 6 آذار/مارس 2024، على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"أفرات" و"كيدار"، في القدس والضفة الغربية المحتلتين.

وزعم القرار الصادر عما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى لدى الاحتلال الإسرائيلي في الضفة"، أن المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية تأتي في أعقاب عملية إطلاق النار عند حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة، قبل نحو أسبوعين.

بدوره، كشف وزير المالية الصهيوني "بتسلئيل سموتريتش" عن نية حكومة الكيان مواصلة سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، فيما ذكرت وسائل إعلام العدو أنه خلال تولي "سموتريتش الوزارة، تمت المصادقة على بناء 18,515 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة العربية، وهو أكبر عدد من الوحدات السكنية الاستيطانية التي جرى المصادقة عليها خلال سنة واحدة.

وقال "سموتريتش" في أعقاب صدور القرار الاستيطاني: "نفذنا أمورًا كبيرة من أجل الاستيطان هذه السنة، وهذه بداية جيدة، وفي موازاة مصادقتي على وحدات استيطانية، سوف ندفع تسوية الاستيطان العشوائي بحجم غير مسبوق".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية قد دعت كيان العدو في الأشهر الأخيرة إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وفرضت بعضها عقوبات على المشاركين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وتعتبر الأمم المتحدة، النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، باعتبارها أرضًا محتلة باعتراف معظم دول العالم، وتدعو "إسرائيل" إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.

وكان النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المتزايد أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى شن حركة حماس عملية طوفان الأقصى، إلى جانب تزايد الانتهاكات بحق الفلسطينيين في سجون العدو، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى من قبل الجماعات اليهودية بحماية من شرطة العدو.

الكلمات المفتاحية