لم يتغير موقف دمشق من التقارب مع تركيا. منذ بدء الوساطات التي افتتحتها موسكو وطهران، وضعت دمشق قاعدتين، انسحاب جيش الاحتلال التركي ومكافحة الإرهاب.

يطلب الرئيس التركي لقاء الرئيس الأسد. لا يرى الأخير مانعًا، لكن وفق قواعد ومتطلبات كما يؤكد، "إذا كان اللقاء يؤدي لنتائج أو إذا كان العناق أو العتاب.. يحقق مصلحة البلد، فسأقوم به، لكن المشكلة لا تكمن هنا، وإنما في مضمون اللقاء"، يقول الرئيس الأسد، ويسأل: "ما معنى أي اجتماع لا يناقش انسحاب القوات التركية من شمال سوريا؟".

واقعًا، لا يبدو أن دمشق بوارد أي خطوة ناقصة، فهي خبرت مآرب الرئيس التركي من إيحاءات التقارب، وحساباته الداخلية، كما حصل قبيل الانتخابات التركية الرئاسية، والإقليمية لا تعد مكتملة العناصر، لمعرفة دمشق بأن من يقود الحرب والحصار عليها هي الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة من غير الواضح أنها ستسمح لتركيا بخطوات تضر بمصلحتها، ولو كان لأنقرة هوامش تحرك، لكنّها لم تصل إلى حد السماح لها بإنهاء "النزاع" مع دمشق وتغيير وقائع على الأرض تريح دمشق شمال غرب البلاد ما يعني حكمًا التفرغ للشمال الشرقي، وكذلك تسجيل نقطة تقدم استراتيجية روسية - إيرانية، كما يرى الأميركيون.

قبل سلسلة اللقاءات، قبل عامين، تنبهت دمشق للمآرب التركية، وعليه انتهجت سياسة الخطوة مقابل الخطوة، ولم تذهب إلى صفقة شاملة تعلم أن الرئيس التركي سيماطل في تنفيذها، بعد ما يحقق ما يخصه. وما انتهجته دمشق قبل عامين لا زالت تسير وفقه، وعليه يحدد الرئيس السوري متطلبات وقواعد كانسحاب الجيش التركي من شمال البلاد، ومكافحة الإرهاب، كحق سيادي بالدرجة الأولى.

منذ مدة، يتحدث الرئيس التركي صراحة أنه سيقابل أي خطوة إيجابية من دمشق بخطوة إيجابية، وهو ما فُهم على أنه مناورة، كون الاحتلال تقوم به أنقرة لا العكس، والإرهاب يتغذى عن طريقها، ولا يبدو واضحًا أن الظروف الإقليمية والدولية قد نضجت من أجل تسوية لهذا النوع، وأنقرة جزء من اصطفاف دولي واضح، فهي ركيزة في حلف الناتو، ولها مصالح مع جيرانها، ومصالح مع حلفائها الغربيين، وهي استراتيجة ومهمة لها خصوصًا في البعد الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية