استمرارًا في سياسة القمع والإقصاء والتضييق على الحريات الدينية، قامت السلطات البحرينية الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2024 بحملة اعتقالات واستدعاءات للتحقيق ومنع سفر بحق علماء الدين وخطباء المنبر الحسيني في البلاد.

فاعتقلت كُلًّا من الرادود صالح سهوان والشيخ عيسى القفاص بعد استدعائهما إلى التحقيق، كما استدعت إلى التحقيق كُلًّا من: الرادود مهدي سهوان، الخطباء السيد محيي المشعل، الشيخ عبد المحسن الجمري، عباس ملا عطية الجمري، وعالم الدين الشيخ حامد عاشور.

هذا، ومنعت السلطات البحرينية من السفر خارج البلاد كُلّاً من: عبد الهادي مشيمع، والد الشهيد علي مشيمع، والباحث التاريخي جاسم حسين آل عباس.

وسبق ذلك بأيام قليلة استدعاء السلطات إمام جمعة جامع الإمام الصادق (عليه السلام) في منطقة الدراز، العلامة الشيخ علي الصددي، إلى التحقيق على خلفيّة حديثه يوم الجمعة الماضي 19 يوليو/تموز 2024 عن الأوضاع المقلقة والمتدهورة لمعتقَلي الرأي في سجن "جَوْ" المركزي.

في السياق قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي إنّ التجاوزات الأخيرة من قِبَل النظام تأتي بعد زيارة مفاجِئة لممثّل المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي لم يتواصل مع المعارضة على غير العادة".

وأوضح الشيخ الديهي، في منشور على منصة "أكس" أنّ "النظام يواصل سياساته القمعية من دون خجل، فيعمد إلى استدعاء العلماء والخطباء والتحقيق معهم وإهانتهم"، مشيراً إلى أنّ "إصابة الطفل حسين حبيب بداو بجراح خطرة في الرأس نتيجة لمقذوف أُطلق عليه خلال مشاركته في مسيرة سلمية تطالب بتحسين الأوضاع الإنسانية السيئة للسجناء السياسيين الذين يعانون أبشع صور الاضطهاد والتنكيل، هي حادثة ليست سوى جزء من مسلسل طويل من الانتهاكات التي تكشف بجلاء عن النية المبيّتة لدى السلطات في استخدام العنف المفرط والقوة الغاشمة ضد شعبها".

وفي حين نبّه إلى أنّ "الصمت عن هذا القمع يعني المشاركة في الجريمة"، دعا الجميع إلى "رفع الصوت عالياً لاستنكار وإدانة هذه السياسات القمعية واللا إنسانية، والدعوة إلى احترام الحريات الدينية والفردية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإصلاح الأوضاع السياسية والأمنية بشكل جذري".

الكلمات المفتاحية