تتفاقم أزمات جيش العدوّ "الإسرائيلي" مع استمرار عدوانه على قطاع غزّة، منذ ما يقارب الـ11 شهرًا، وسط رفض واضح من "الحريديم" للتجنّد في صفوفه جرّاء النقص الحاد الذي يعاني منه الجيش على صعيد الجنود، واستنزافه على أكثر من جبهة مساندة للقطاع،.

وفي هذا السياق، تحدثت وسائل إعلام العدوّ "الإسرائيلي" باستغراب عن امتثال 7 حريديم فقط، أمس الأربعاء، لمكتب التجنيد في القدس.

وفي تقريرها، أشارت إلى نسبة الذين امتثلوا للتجنيد منذ قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية"، قائلة باستهجان: "امتثل 70 حريديًا فقط من أصل 1100".

هذا واندلعت الثلاثاء (20 آب/أغسطس 2024)، اشتباكات بين الشرطة "الإسرائيلية" و"الحريديم" أمام مكتب التجنيد الرئيسي في القدس المحتلة، حيث كان يتعيّن على الذين تلقوا استدعاءاتهم الحضور.

وهتف المتظاهرون بعدّة شعارات منها "سنموت ولن نلتحق بالجيش"، و"النازيون" و"إلى السجن وليس إلى الجيش". وقام بعضهم بأعمال شغب وحاولوا اختراق حواجز الشرطة "الإسرائيلية"، التي واجهتهم بمدفع المياه والضباط الخيالة، في محاولة للسيطرة على الاحتجاج.

ولم تقم سوى أقلية من طلاب المدارس الدينية "الحريديم" الذين تم إعفاؤهم سابقًا وتلقوا استدعاء للتجنيد بالتوجّه إلى المكاتب، وسط معارضة شديدة للقرار من قبل معظم "القادة الأرثوذكس المتدينين"، الذين يخشون أن تؤدي الخدمة العسكرية إلى "علمنتهم".

يُشار إلى أنّ قرابة 66 ألف "حريدي" حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي.

وفي 29 تموز/يوليو الماضي، أصدر الجيش "الإسرائيلي" أوامر استدعاء لألف من أفراد "الحريديم"، بعد أن قررت المحكمة العليا "الإسرائيلية" إلزام هذه الفئة بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

وأوضحت المحكمة، في قرارها، أنّ هناك "حاجة ملموسة وعاجلة إلى إضافة أفراد إضافيين في خضم حرب صعبة، إذ بات عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى، ويتطلب تعزيز حلّ مستدام للقضية".

وفي آذار/مارس الماضي، فجّر الحاخام الأكبر لـ"السفارديم"، يتسحاق يوسف، أزمة جديدة داخل كيان الاحتلال، عبر تهديده بسفر جماعي إلى خارج "إسرائيل" في حال إلزامهم بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وهو ما يسلّط الضوء على حجم الأزمة الداخلية التي يعيشها الاحتلال.

الكلمات المفتاحية