أقرّ البرلمان المكسيكي، أمس الثلاثاء، تعديلًا دستوريًا لتعزيز سيادة البلاد ومعاقبة التدخّلات الأجنبية، وذلك ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج ستّة كارتيلات مكسيكية على قائمة المنظمات "الإرهابية".

وبأغلبية ساحقة بلغت 417 صوتًا مؤيدًا و36 صوتًا معارضًا، اعتمد مجلس النواب المكسيكي مشروع التعديل الدستوري الذي كانت الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم أعلنت عنه في 20 شباط/فبراير، ردًا على قرار نظيرها الأميركي.

ويومها، حذّرت شينباوم من أن بلادها لن تقبل بأي "غزو" أميركي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.

وينصّ التعديل الدستوري الذي أقرّ أمس على أن "المكسيك لن تقبل، تحت أي ظرف كان، بتدخّلات أجنبية أو بأي عمل آخر من الخارج من شأنه أن يقوّض سلامة الأمة واستقلالها وسيادتها".
 
ويلحظ التعديل إنزال "أقصى عقوبة ممكنة" وفرض "الاحتجاز الوقائي" على أيّ أجنبي يقوم بأنشطة تجسّس دون موافقة الحكومة في إطار اتفاقيات تعاون.

وسبق لمجلس الشيوخ المكسيكي أن أقرّ في 26 شباط/فبراير هذا الإصلاح الذي يعدّل مادتين من الدستور.

ويتعيّن الآن أن تتمّ الموافقة على النصّ من قبل برلمانات ولايات البلاد الـ32.

ولإقراره، لا بدّ أن يحصل التعديل الدستوري على تأييد 17 برلمانا محليّا على الأقل.

الكلمات المفتاحية