أجمع محللون سياسيون صهاينة على أنّ عزم رئيس وزراء حكومة العدو بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو إلى السيطرة على مقاليد الحكم والمؤسسات ومنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسّس لتحويل "إسرائيل" إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون، ويقرَّبها من حرب أهلية.

وتحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقرِّبنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" "الإسرائيلية"، ناحوم برنياع، مقالًا استعرض فيه عمق الشرخ والاستقطاب السياسي في المشهد "الإسرائيلي" الذي تكرَّس عقب هجمات "طوفان الأقصى" في 7 تشرين أول/أكتوبر 2025، وكذلك الانقسام في المجتمع "الإسرائيلي" الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.

ورأى برنياع أنّ "هذا الانقسام يقرِّب "إسرائيل" إلى نوع من الحرب الأهلية"، قائلًا إنّ "الصراع الداخلي "الإسرائيلي" في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنَّه يقرِّبنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم الانصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز "شاباك" مختلف، ومكتب مدعٍٍ عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".

بدوره، رأى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل أنّ "نتنياهو يتصرَّف كما لو أنّه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إنّ تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة "الإسرائيلية" لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي آذار/مارس 2025".

وحذّر هرئيل من أنّ "إقصاء بار من منصبه في حال تحقَّق سيسهِّل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست في المستقبل"، موضحًا أنّ "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة رئيس أركان جيش الاحتلال السابق هرتسي هاليفي ووزير الحرب يوآف غالانت، لأنّ من مهام وصلاحيات جهاز "الشاباك"، تحصين أسس النظام الديمقراطي في "إسرائيل" والدفاع عنها، بتقويض "الشاباك" والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية.

أمّا محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، فجزم أنّه "إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإنّ الحاكم في "إسرائيل"  سيكون فوق القانون". وقال باوم إن "نتنياهو مُتَّهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمَّل المسؤولية عن إخفاق 7 تشرين أول/أكتوبر 2025، وانتهك اتفاقية تَضارُب المصالح عندما تَدخَّل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنَّه هندس تَنحّي هاليفي وإقالة رئيس "الشاباك" بطريقة تسمح له بالادعاء بأنّ الجميع لديهم تَضارُب في المصالح، باستثنائه هو".

الكلمات المفتاحية