صادقت حكومة الاحتلال  الصهيوني على اقتطاع 220.7 مليون شيكل من ميزانية الخطة الخمسية المخصّصة لتطوير المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 48، وتحويلها إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الاحتلال، بذريعة مكافحة العنف والجريمة، في خطوة أثارت موجة غضب وانتقادات واسعة في الأوساط العربية والحقوقية.

وينص القرار الصادر أمس الأحد14/12/2025، على تحويل الأموال التي كانت مخصّصة لقطاعات حيوية، تشمل التعليم والتربية، والثقافة، والرياضة، وبرامج الشباب، إضافة إلى تطوير السلطات المحلية في البلدات الفلسطينية، إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما اعتبره منتقدون مساسًا مباشرًا بالحقوق الجماعية لفلسطينيي 48 وبفرص التنمية طويلة الأمد.

ويأتي القرار في سياق ضغوط مارسها وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير، ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان اللذان طالبا، قبيل إقرار ميزانية الدولة، باقتطاع ميزانيات من المجتمع العربي لصالح ما يصفانه "بتعزيز الأمن"، بما في ذلك تمويل الشرطة وجهاز الشاباك.

وحذّرت قيادات فلسطينية داخل الأراضي المحتلة ومراقبون من تداعيات القرار، معتبرين أنه يعكس مقاربة أمنية صِرفة تتجاهل الأسباب البنيوية لانتشار الجريمة، وتعمّق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بدل معالجتها.

ويُنظر إلى القرار على نطاق واسع باعتباره خضوعًا لإملاءات اليمين المتطرف، وترسيخًا لسياسة أمنية تُحمّل المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة ثمن فشل حكومات الاحتلال المتعاقبة في معالجة الجريمة، من خلال الاستثمار في التنمية والعدالة الاجتماعية، بدل توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية.

الكلمات المفتاحية