أشار نائب رئيس الشؤون السياسية في المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي (وهو معهد صهيوني)؛ بليز ميستزال (Blaise Mistzal)، ومحلل الشؤون السياسية في المعهد نفسه جونا برودي (Jonah Brody)، في مقال لهما في موقع "National Interest"، إلى أنّ "الدعم الذي قدمته تركيا لحركة حماس يجب أن يُقصي أنقرة بشكل دائم عن أي دور في تأمين قطاع غزة"، وأنّه لا يمكن لتركيا أن تمارس أي دور في غزة طالما تفضل حركة حماس "على حلفائها".

وتحدث الكاتبان عن "استضافة تركيا لقادة حماس لقرابة عقدين من الزمن، وعن تعهداتها بتقديم مئات الملايين من التمويل، والسماح لشركات واجهة مرتبطة بحماس بأن تدير أصولًا تابعة للأخيرة في الخارج".

وأضاف الكاتبان، بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى تحقيق مصالح على الصعيدين الأيديولوجي والسياسي في غزة"، وتابعا بأنّ "أردوغان وعلى غرار ما فعل في سورية وقبل ذلك في مصر، يأمل في تغيير المشهد في غزة بحيث تصبح الأخيرة خاضعة لحكم إسلامي وفي الوقت نفسه وكيلة تابعة لأنقرة، وبأنه يريد نشر القوات التركية لتكون ضمن قوة الاستقرار من أجل تحقيق هذه الغايات"، على حدّ تعبيرهما.

وشدد ميستزال وبرودي على أنّ "الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل بذلك"، وعلى أن "أيّ دور تركي في غزة سيعطل الهدف المركزي لـ"خطة السلام"، وهو نزع سلاح حماس"، وفق تعبير الكاتبَين. كما أضافا بأنّ "إطار الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعو إلى القضاء على كل البنية التحتية العسكرية والهجومية، وإنشاء منطقة حرّة "منزوعة الراديكالية"". وأردفا بأنّ "تركيا لا يمكن أن تطبق فعلًا هذا التفويض، وبأن أيّ دور تركي سيمكن الأخيرة من أن تعطل نزع السلاح بينما تحافظ على شبكات حماس السياسية"، وقالا: "أي بلد يعتبر حماس حركة مقاومة لا يمكن الوثوق به لنزع سلاح الحركة".

غير أنّ كاتبَي المقال ذكرا هدفًا آخر، وهو "الحصول على عقود إعادة الإعمار للشركات التركية"، حيث قالا: إنّ "قطاع البناء في تركيا طالما كان محرّك اقتصادها، وهو يعاني من الفساد المرتبط بالدائرة الضيقة المحيطة بأردوغان". وتابعا بأن "تقوية الاقتصاد التركي بعقود مربحة قد تعزز حظوظ أردوغان السياسية، وذلك في حين يبحث الأخير عن كيفية البقاء في السلطة إلى ما بعد عام 2028". 

وأضافا بأنه "قد يكون لتركيا دور في هذا المجال، لكن شريطة أن توقف دعمها لحماس".

كذلك تحدث الكاتبان في السياق نفسه عن "ضرورة قيام تركيا بإغلاق مكاتب حماس وطرد أعضاء الحركة من أراضيها، ووقف كل أشكال جمع التبرعات"، وأردفا: "يتعين على تركيا أيضًا أن تثبت بأنها تضغط على حماس من أجل نزع سلاح الأخيرة بكل الوسائل الممكنة".

وتابع الكاتبان بأنّ "حديث أردوغان عن جناح سياسي لحماس وآخر عسكري هو من الخيال". وأشارا إلى "ضرورة أن تعيد أنقرة فتح العلاقات مع "إسرائيل""، حيث قالا إن "أردوغان قام بتفكيك هذه العلاقات بشكل ممنهج من خلال استدعاء الدبلوماسيين والانضمام إلى الدعوة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية ووقف التبادل التجاري".

وتابع ميستزال وبرودي في مقالهما القول: "إذا ما أرادت تركيا دورًا في غزة، فيجب أن يأتي التطبيع (مع "إسرائيل") أولًا، بحيث تعود العلاقات الدبلوماسية والتجارة والتعاون في المجالات السياسية". إلا أنّ الكاتبين شددا على "ضرورة أن يكون الدور التركي محدود النطاق حتى وإن استجابت للشروط المذكورة، وعلى عدم إشراك تركيا في مشاريع المدارس والمساجد والمستشفيات، وأي مؤسسات أخرى ذات نفوذ أيديولوجي".

وفي الختام قال الكاتبان: إنّ "تاريخ أردوغان الطويل في دعم حماس يجب أن يمنع تلقائيًا القوات التركية من تولي أي دور في توفير الأمن في غزة".

الكلمات المفتاحية