رسميًا، أكّدت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية - "USAID"، وذلك في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية.

وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية، ماركو روبيو، أنّ "وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية أبلغتا الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من تموز/يوليو 2025، وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة".

وأضاف روبيو أنّ "يو أس آيد ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية"، مشدّدًا على ضرورة "إعادة توجيه برامج المساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنيها".

وتابع أنّ "واشنطن تواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح وتقوم باستثمارات إستراتيجية تعزّز شراكاتها وتقوّي البلاد".

وندّد ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بهذه الخطوة، قائلين "إنّ إعادة التنظيم لن تجعل من المستحيل تنفيذ أي من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فحسب، بل إنّ العبء الذي سيلقى على عاتق وزارة الخارجية سيتسبب بتعطيل كبير لمهمتها الأساسية".

وأضاف البيان أنّ "هذا الاقتراح غير قانوني وخطير وغير فعال".

وكان الرئيس ترامب قد وقّع، بعيد عودته إلى البيت الأبيض، في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، مرسومًا يأمر بتجميد المساعدة الأميركية الأجنبية لمدّة 90 يومًا، استتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية.

ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.

وتسبّب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلّة التي أنشئت بموجب قانون صدر عن "الكونغرس" الأميركي عام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر ب42,8 مليار دولار تشكّل وحدها 42% من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.

الكلمات المفتاحية