أكد استطلاع للرأي، أجراه موقع "والا" "الإسرائيلي" وأعدّه الدكتور مناحيم لازار، أن 45٪ من "الجمهور الإسرائيلي" يصدقون إفادة رئيس "الشاباك" رونين بار الخطيرة التي قدّمها تحت القَسم للمحكمة العليا، بينما 33٪ يصدقون مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وردّه عليها، و22٪ لا يعرفون. وأوضح أن نصف "الإسرائيليين" تقريبًا يصدقون رئيس "الشاباك" الذي قال إن رئيس الوزراء أكد له أنه يتوقع منه ولاءً شخصيًا على حساب الولاء للقانون. 

بحسب الاستطلاع: "عند تحليل هذه المسألة، بحسب انتماء مؤيدي الائتلاف والمعارضة، تظهر البيانات استقطابًا واضحًا وانقسامًا جليًا بحسب المعسكرات السياسية. فقط 8% من مصوتي الائتلاف يصدقون بار، مقابل 80% من مصوتي المعارضة. وفي المقابل، فقط 5% من مصوتي المعارضة يصدقون نتنياهو، بينما 78% من الجانب الآخر يشعرون بذلك".

وسأل الاستطلاع: "كيف غيّرت إفادة رونين بار موقفك من بنيامين نتنياهو؟"، فأجاب نصف مؤيدي الائتلاف ونصف مؤيدي المعارضة تقريبًا أن موقفهم من رئيس الوزراء لم يتغير على الإطلاق. وتبيّن أن من كان معارضًا له واصل معارضته، ومن كان مؤيدًا واصل تأييده. مع ذلك، 9% من مصوتي الائتلاف يقولون إن إفادة بار غيّرت موقفهم من نتنياهو إلى الأسوأ، وبشكل مفاجئ، 4% من مصوتي المعارضة غيّروا موقفهم إيجابيًا تجاه رئيس الوزراء بعد الإفادة.

كما رأى الموقع أن: "تصريح بار كشف سلوكًا إشكاليًا جدًا من رئيس الحكومة ومكتبه، ويبدو أنه بمثابة لائحة اتهام جماهيرية حادة ضد جهاز مريض". وسأل: "هل يمكن أن تتحوّل إفادة كهذه إلى تحقيق جنائي؟ كيف سترد المحكمة العليا؟ وما هي الخطوة القانونية التي قد يتخذها رئيس الحكومة؟".

ماذا ستفعل المحكمة العليا؟

في هذا السياق، توقع الموقع أن يقدم رئيس الحكومة إفادته للمحكمة العليا، يوم الخميس القادم، إذ قال المتحدث باسمه إن: "رونين بار قدم  إلى المحكمة العليا إفادة كاذبة، وستفند بالتفصيل قريبًا، انتظروا القادم". وتابع الموقع: "بعد أن تطّلع المحكمة العليا على الإفادتيْن - إفادة بار ونتنياهو - سيكون بإمكانها اتخاذ قرار بشأن الالتماس"، مردفًا أن: "الاحتمالات الرئيسة: قبول الالتماس والقول إن إقالة بار تمت بشكل غير قانوني، وبالتالي تعدّ لاغية؛ أو إعادة الموضوع إلى الحكومة لكي تتخذ القرار "بحسب الأصول"، وتمريره عبر لجنة التعيينات العليا".

وأضاف الموقع: "بما أن رونين بار قدم إفادة للمحكمة العليا، فإن محامي نتنياهو يمكنه طلب التحقيق معه بشأن محتوى الإفادة، كما يتم في الإجراءات القضائية العادية في المحاكم. وصحيح أن هذه خطوة نادرة، وتتطلب موافقة المحكمة، لكنها ممكنة". وفي هذا الصدد، قال مصدر لموقع "والا" إن: "التحقيق مع بار بخصوص تصريحه ليس أمرًا مستبعدًا".

وختم الموقع: "مع ذلك، في حال حدوث ذلك، فإن المستشارة القضائية للحكومة يمكنها طلب التحقيق مع نتنياهو أيضًا حول إفادته، ولذلك فإن احتمال تنفيذ هذا الإجراء يُعدّ منخفضًا للغاية".

الكلمات المفتاحية