حذّر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" من أنّ "إسرائيل" تمضي قُدُمًا في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي، وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدًا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عامًا ونصف عام في ارتكاب جرائم إبادة جماعية".

وأشار المرصد، في بيان، إلى أنّ "التهجير القسري يُعَدّ جريمة مستقلّة بموجب القانون الدولي، وتتمثّل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوّة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، من دون مبرّرات قانونية معترَف بها".

وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد، ليما بسطامي: "إسرائيل" ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكًا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال، من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التهجير القسري خارج حدود الوطن". 

وذكّر المرصد بأنّ "سكّان القطاع يعيشون تحت ظروف كارثية غير مسبوقة، ومعظم السكان يعيشون في خيام متهالكة وسط تفشّي المجاعة والأمراض والأوبئة وتكدّس النفايات، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الإنسانية، فيما تواصل "إسرائيل" منع دخول الغذاء والدواء والوقود بشكل منهجي، وتدمير ما تبقى من المقوّمات المعيشية، ومنع أي جهد لإعادة الإعمار أو استعادة الحد الأدنى من شروط الحياة".

وأكد أنّ "هذه البيئة لم تنشأ نتيجة كارثة طبيعية، بل صمّمتها "إسرائيل" عمدًا كأداة ضغط قسرية لدفع السكان نحو مغادرة القطاع، من دون أنْ تترك أمامهم أيّ خيار فعلي حر، وهو ما يُشكّل الركن الجوهري في جريمة التهجير القسري كما تُعرّفها قواعد القانون الدولي والسوابق القضائية ذات الصلة".

وحذّر المرصد من أنّ "تقديم هذا الواقع المفروض قسرًا كخيار "طوعي" للهجرة، وتوظيفه لتبرير التهجير، لا يُمثّل فقط تزييفًا فجًّا للحقيقة، بل يُقوّض الأساس القانوني الذي يقوم عليه النظام الدولي، ويُطيح بمبدأ المساءلة، ويحوّل الإفلات من العقاب من حال خلل في إنفاذ العدالة إلى أداة منهجية لترسيخ نتائج الجرائم وإدامتها".

واعتبر المرصد أن تصديق المجلس الوزاري الصهيوني المصغّر، في 23 آذار/مارس 2025، على إنشاء مديرية خاصة تتبع لوزارة الحرب تتولى تنظيم ما تسمّيه "الانتقال الطوعي" لسكان غزة إلى دول ثالثة، "يثبت أنّ التهجير ليس مجرّد نتيجة للتدمير الواسع أو مجرّد خطاب سياسي دعائي، بل سياسة رسمية مُعلنة، تُنفَّذ بأدوات مؤسسية واضحة، وتُدار من داخل البنية الأمنية "الإسرائيلية" ذاتها، بكامل صلاحياتها العسكرية، ومنظوماتها التنفيذية، وآلياتها التنظيمية، وأهدافها الإستراتيجية".

الكلمات المفتاحية