أكّدت حركة المقاومة الإسلامية - حماس أنّ: "الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل تعنّته ورفضه لأيّ مبادرة تفضي إلى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة"، متهمةً حكومة بنيامين نتنياهو بـــ:"استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، ورفضها الالتزام بأيّ اتفاق شامل قد يؤدّي إلى تهدئة حقيقية".

وقال القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد، في بيان الجمعة 2 أيار/مايو 2025، إنّ: "قيادة الحركة تبذل جهودًا دبلوماسية مكثّفة بالتنسيق مع عدد من الوسطاء والدول الإقليمية، لطرح رؤية متكاملة تقوم على وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، ورفع شامل للحصار، وإبرام صفقة تبادل أسرى مشرفة".

وشدّد على أنّ: "الكرة الآن في ملعب الاحتلال"، مشيرًا إلى أنّ: "الحركة طرحت، بتاريخ 17 نيسان/أبريل، مبادرة عبر الوسطاء تتضمّن اتفاقًا شاملًا ومتزامنًا، يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من القطاع، ورفع الحصار، وإدخال الإغاثة والمساعدات، إلى جانب البدء في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب". وأضاف: "تشمل الرؤية كذلك صفقة تبادل شاملة يتم بموجبها الإفراج عن جميع الأسرى "الإسرائيليين" دفعة واحدة، مقابل عدد يُتَّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى اتفاق على وقف إطلاق نار طويل الأمد؛ يمتد إلى 5 سنوات، بضمانات دولية وإقليمية".

وبيّن أنّ: "الحكومة "الإسرائيلية" ترفض الرؤية الشاملة، وتصرّ على تجزئة الملفات وتوسيع دائرة الدمار والقتل، وهو ما يعكس "عدم اكتراثها لحياة جنودها الأسرى في غزة، واستخدام معاناتهم ورقةً لخدمة أهداف سياسية داخلية، في استهتار واضح بالقيم الإنسانية ومشاعر عائلاتهم".

ودعا شديد إلى: "تصعيد الحراك الشعبي والإعلامي والحقوقي في جميع دول العالم، وتحويله إلى ضغط دائم وممنهج يهدف إلى كسر الحصار ووقف التجويع، بدلًا من الاكتفاء بالإدانات الشكلية أو الخطابات الخجولة".

وحمّل الاحتلال: "المسؤولية الكاملة عن جريمة استهداف سفينة "الضمير" في المياه الدولية، والتي كانت في طريقها لكسر الحصار عن غزة"، واصفًا ما جرى بــــ:"القرصنة الصهيونية وإرهاب الدولة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "إدانة ما جرى ومساءلة الاحتلال قانونيًا".

هذا؛ وفي ما ثمّن: "شجاعة طاقم السفينة والناشطين المشاركين فيها"، دعا إلى "مواصلة الجهود الشعبية والدولية لتسيير قوافل إنسانية متتالية لكسر الحصار، على الرغم من تهديدات الاحتلال". كما أشاد شديد بــــ:"موقف الحكومة الإسبانية التي أعلنت وقف تصدير السلاح إلى "إسرائيل""A، ورأى أن ذلك: "خطوة في الاتجاه الصحيح"، ومطالِبًا بقية حكومات العالم بــــ:"اتخاذ قرارات مماثلة لوقف الدعم العسكري والسياسي لكيان يرتكب جرائم إبادة ضد الأطفال والنساء في غزة".

وأكّد أنّ: "ما يتعرّض له قطاع غزة، من حصار وتجويع وقتل، يمثّل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان"، قائلًا: "من يدعم الاحتلال بالسلاح والسياسة يتحمّل مسؤولية مباشرة عن المجازر والانهيار الإنساني في القطاع"، داعيًا إلى "إحالة قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب".

الكلمات المفتاحية