عرضت "القناة ١٢ الإسرائيلية" في نشرتها المسائية تقريرًا، قالت فيه: "٦٠٠ يوم مرّت منذ اندلاع حرب "السيوف الحديدية" (طوفان الأقصى) في ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، وإلى جانب الثمن الباهظ من الأرواح والإصابات، تحمِل الحرب أيضًا تكلفة اقتصادية ضخمة".

ولفتت القناة إلى أنه "وفقًا لبيانات المؤسسة الأمنية، تبلغ التكلفة المباشرة للحرب على ميزانية "الدولة"  (الكيان) نحو ١٧١ مليار شيكل، أي أكثر من 40 مليار دولار، إذ تبلغ تكلفة يوم حرب بمعدل متوسط نحو ٣٠٠ مليون شيكل، أي نحو 81 مليون دولار". 

وأكدت القناة، أن هذه التكلفة تمثّل التكلفة المباشرة للحرب للجيش والمؤسسة الأمنية، ولا تشمل التكاليف غير المباشرة التي تشمل، من بين أمور أخرى، التعويضات، تكاليف إجلاء السكان، وإجراءات أخرى لا تُصرف من ميزانية وزارة الحرب.

وتابعت القناة " تجدر الإشارة – بشكل غير معتاد عمومًا للمؤسسة الأمنية – إلى أن الجيش تصرّف بشفافية، وقدّم تحديثات مستمرة وفورية حول تكاليف الميزانية المباشرة للقتال".

وأردفت: "من ضمن المبلغ الضخم البالغ ١٧١ مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، خرج نحو ٥٧ مليار شيكل (نحو 15 مليار دولار)، أي ثلث المبلغ، كمدفوعات ومساعدات لعناصر الاحتياط. وكان من الممكن تقليص هذا المبلغ بشكل ملحوظ لو قامت الحكومة بتجنيد أبناء القطاع الحريدي وفقًا لحكم المحكمة العليا، أو بدلاً من ذلك لو مدّدت فترة الخدمة النظامية لأربعة أشهر حسب توصية الجيش. تم إنفاق ٤٠ مليار شيكل (10,896,000,000 دولار أميركي) على الذخيرة والصواريخ الاعتراضية، ويشمل هذا المبلغ أنواع الذخائر كافة، من قذائف الدبابات وذخيرة الأسلحة الخفيفة، إلى قنابل سلاح الجو والصواريخ الاعتراضية، مثل "القبة الحديدية" و"حيتس".

ووفق القناة، تم صرف ٢٢ مليار شيكل (6,017,000,000 دولار أميركي) على شراء طائرات ومعدات بحرية وبرية وقطع الغيار الخاصة بها، و١٧ مليار شيكل ( 4.64 مليار دولار أميركي) على الأمور اللوجستية، و١٣ مليار شيكل (3.54 مليار دولار أميركي) على وسائل القتال، و٩ مليارات 2,451,600,000 دولار أميركي) على أنظمة الاتصالات والاستخبارات، و٨ مليارات (٢,١٧٩,٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) على البنية التحتية، وخطوط الدعم، ونفقات أخرى.

كما بلغت النفقات على إعادة التأهيل والعلاج ودعم الأسر نحو ٥ مليارات شيكل (1.36 مليار دولار أميركي)، لكن هذه النفقات تسبّب قلقًا كبيرًا للمؤسسة الأمنية ووزارة المالية، لأنها – على عكس نفقات الحرب – ليست نفقات لمرة واحدة، إذ إن المدفوعات لجرحى الجيش، والأيتام والأرامل، وجميع المستفيدين من شعبة إعادة التأهيل ستستمر لسنوات طويلة، وستصبح نفقات دائمة في ميزانية المؤسسة الأمنية. نحو ١٦ ألف جندي أُصيب خلال الحرب، منهم نحو ٥٠٪ يعانون من مشاكل نفسية.

وأضافت القناة: "هذه التكلفة الباهظة للحرب هي التي أدّت إلى اعتماد ميزانية تقشّف عام ٢٠٢٥، والتي تضمّنت رفع الضرائب لتمويل نفقات الحرب. في وزارة المالية، هناك خشية من أن استمرار الحرب سيؤدّي إلى الحاجة لإعادة فتح ميزانية ٢٠٢٥ بسبب تجاوزات بمليارات الشواكل في نفقات المؤسسة الأمنية، ما قد يؤدّي أيضًا إلى اقتطاع في الميزانيات ورفع ضرائب إضافية في عام ٢٠٢٦".

الكلمات المفتاحية