لا تدّخر بعض الوسائل الإعلامية، وفي مقدمتها قناة MTV، جهدًا للتماهي مع سردية العدو "الإسرائيلي" في مقاربة ملف المقاومة وبيئتها. وقد بات جليًّا أن القناة سخّرت جزءًا كبيرًا من خطابها الإعلامي الفتنوي لمهاجمتهما، بما يوحي، بانحياز سياسي وإعلامي فاضح يضعها في موقع المواجهة مع شريحة واسعة من أبناء وطنها، في لحظة شديدة الحساسية تتصل بالعدوان "الإسرائيلي" وتداعياته الخطيرة.

ويستند هذا السلوك المشين إلى مسار طويل من مواقف وبرامج القناة، إذ فتحت منابرها لأصوات تحرّض على المقاومة وبيئتها وتدعو إلى خيارات تصب في خانة التطبيع مع العدو، الأمر الذي جعل MTV موضع انتقاد دائم من قبل جهات سياسية وإعلامية تؤكد أن خطابها يتماهى مع أولويات "إسرائيل" أكثر مما يعبّر عن المصالح الوطنية اللبنانية.

وفي هذا السياق، يُستعاد تصريح لمن يسمّى بالـ"صحافي" إبراهيم ريحان عبر إحدى القنوات اللبنانية، حرّض فيه العدو، على استهداف قرى تؤوي نازحين نزحوا من بلداتهم بعد تعرضها للاعتداءات "الإسرائيلية"، وما أعقب التصريح من قصف لبلدة كفرحتى وارتقاء عدد من الشهداء، بينهم أطفال، ما أثار موجة واسعة من الاعتراض والاتهامات، إذ وفّرت تلك المواقف تحريضًا وتشجيعًا للعدو على ارتكاب مزيد من الاعتداءات والمجازر الدموية.

وبناءً على ذلك، بادر المحامي وسام المذبوح إلى اتخاذ خطوات قانونية، معتبرًا أنّ ما صدر يندرج في إطار خدمة العدو والتحريض على استهداف المدنيين. غير أن التطورات أخذت منحى آخر بعد أن تقدّم ريحان بدعوى مقابلة، وتوالت الإجراءات القضائية والنقابية المرتبطة بالقضية. وبحسب بيان صادر عن المذبوح فإن خبر إعطاء الإذن بالملاحقة سُرّب إلى وسائل إعلام، قبل تبلغه رسميًا، معتبرًا أن ذلك شكّل استثمارًا إعلاميًا موجهًا ضده.

وأكد المذبوح في البيان على احتفاظه بحقه في ملاحقة موقعي MTV و"لبنانا" بجرائم التشهير والتحقير والإساءة إلى سمعته، معتبرًا أنّ ما جرى يهدف إلى تقييد حرية التعبير ومنع كشف جرائم المتواطئين مع العدو "الإسرائيلي"، سواء عن قصد أو عن غير قصد. كما أعلن عزمه ملاحقة كل من يثبت التحقيق ضلوعه في تسريب خبر إعطاء الإذن، مؤكدًا أنه لن يتهاون في الدفاع عن سمعته المهنية والوطنية وعن التجمع الذي ينتمي إليه.

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن مكتب المحامي وسام المذبوح:

انتظرنا عدة أيام ليتبين الخيط الأبيض من الأسود فيما يتعلق ببعض الافتراءات والتشهير الإعلامي الممنهج من بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المحرضين الذين لا يستطيعون زراعة شعر كون المُخيخ الأصغر لهم لا يفرز كرامة ووطنية.

وللتوضيح فإن ما يتم تناولي به أنني ملاحق ربطًا بقرار نقابي بإعطاء الإذن وبموجب شكوى شخصية من أحد الملاحقين قانونيًا ربطًا بمواقفي الوطنية وتحديدًا جريمة بلدة كفر حتى التي راح ضحيتها العشرات فهذا شرف لا أدعيه ولن أتراجع عنه.

ولتبيان التجاوزات المتعلقة بقانون تنظيم مهنة المحاماة فقد تم استدعائي للتحقيق وتم نشر الخبر من قبلي وبحضور سبعة وأربعين محاميًا بالوكالة وبالتضامن تبين عدم وجود إحالة لنقابة المحامين وعليه تم الطلب من قبل وكلائي القانونيين بوجوب الاستحصال على إذن مسبق وتم التجاوب القضائي أصولًا.

أما بما يتعلق بإعطاء الإذن من قبل النقابة فقط للتوضيح وللتأكيد فأنا لم أتبلغ أي قرار بالملاحقة من عدمها ولكن علمنا من قبل بعض الإعلام والمواقع وعديمي الشعر أنه تم تسريب القرار خلافًا للأصول والغرض منه النيل من سمعتي وكرامتي المهنية علمًا أنّ ما يتم تناولي به قانونيًا هو فقط لمواقفي الوطنية حصرًا وليس مرتبطًا بنزاهتي المهنية كما يشيع بعض الإعلام المشبوه فقط ولمنعي من التزامي الوطني المرتبط بتجمع المحامين الوطنيين وللتأكيد أنه لم يتم التحقيق معي حتى تاريخ هذا البيان.

وعليه، أؤكد على حقي بملاحقة موقع الـ mtv وموقع "لبنانا" بجرم التشهير والتحقير والنيل من سمعتي بغرض منعي من حرية التعبير وكشف جرائم المتواطئين مع العدو "الإسرائيلي" عن قصد أو غير قصد لأهداف عدوانية بحق هذا الوطن وطائفة محدّدة منه وبحق كل من يظهره التحقيق أنه سرب خبر إعطاء الإذن على قاعدة إنكار أنه غير مرتبط بمهنة المحاماة كونه رأيًا سياسيًا ليس إلا فهو أصبح قيد التحضير ولن أتوانى عن حماية سمعتي المهنية والوطنية والتجمع الذي أنتمي إليه.

الكلمات المفتاحية