نشرت صحيفة "معاريف" الصهيونية نقلًا عن وزارة الحرب "الإسرائيلية"، أنّ صادرات الصناعات الأمنية لعام 2024 بلغت 14.795 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا غير مسبوق يُعدّ الأعلى في تاريخ هذا القطاع.  

وبحسب الوزارة، فقد تضاعف حجم الصادرات منذ عام 2019، بزيادة تُقدّر بمليارَي دولار عن أرقام عام 2023. وتتجاوز هذه الزيادة في بيانات الصادرات التوقعات والأسباب المنطقية، إذ يتطلب الأمر إنتاجًا لتلبية احتياجات الجيش "الإسرائيلي" والمؤسسة الأمنية بسبب طول أمد الحرب، على الرغم من دعوات مقاطعة "إسرائيل" في عدة دول، بالإضافة إلى اضطرار العديد من العاملين في التطوير والإنتاج في الصناعات الأمنية إلى الخدمة الاحتياطية الطويلة منذ اندلاع الحرب.

وتتابع الصحيفة: "يقول (وزير الحرب)، "يتسرائيل كاتس، إنّ نتائج الحرب أدت إلى زيادة الاهتمام بالأسلحة "الإسرائيلية"، نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش "الإسرائيلي" والصناعات الأمنية ضدّ حماس في غزّة، وحزب الله في لبنان، واليمنيين، والنظام في إيران، وغيرها من الساحات التي نعمل فيها ضدّ أعداء "إسرائيل". يرى العالم قوّة "إسرائيل" ويرغب في أن يكون شريكًا فيها"، وفق تعبيره.

ووفق الصحيفة، سُجِّلت زيادة حادّة في المبيعات إلى الدول الأوروبية. ففي السنوات الأربع الماضية، عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، نقلت العديد من الدول الأوروبية أسلحة إلى أوكرانيا، وسعت إلى شراء أنظمة أسلحة متطورة وجديدة بدلًا منها. وظل حجم المبيعات إلى الولايات المتحدة ثابتًا نسبيًا على مرّ السنين. ووفقًا لبيانات وزارة الحرب، فإن حجم الصادرات حسب التوزيع الجغرافي هو: أوروبا (54%)، وآسيا والمحيط الهادئ (23%)، ودول اتفاقيات أبراهام (12%)، وأميركا الشمالية (9%)، وأميركا اللاتينية (1%)، وإفريقيا (1%).

وبحسب الصحيفة، فإنّ "وزارة الحرب كشفت عن حقيقة مثيرة للاهتمام: بعد "اتفاقيات أبراهام"، ازدادت مبيعات المعدات الأمنية من "إسرائيل" إلى الدول الموقعة على الاتفاقية. وأشارت الوزارة إلى أنّ مسألة "الدفاع" الجوي تحظى بطلب متزايد من وزارات "الدفاع" حول العالم، وخاصة في أوروبا. وأوضحت الوزارة أنّ هجمات الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم الإيراني على "إسرائيل". وكذلك وقف الهجوم "الإسرائيلي" يُسهم في "انخراط العالم أجمع في امتلاك قدرات الدفاع الجوي".

ومن القضايا الأخرى التي تُعنى بها وزارة الحرب "الإسرائيلية" توسيع نطاق "اتفاقيات أبراهام" ليشمل دولًا أخرى في الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية. وتقول وزارة الحرب: "إنها تنطوي على إمكانات كبيرة جدًا لعقد صفقات أمنية"، ختمت الصحيفة.

الكلمات المفتاحية