قال الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، ماكس بووت، إنّ "التاريخ الأميركي يُفْتَرض أنْ يدعو إلى الحذر في موضوع نشر القوات من أجل قمع الاضطرابات الداخلية".

وأشار الكاتب، في مقال نشرته الصحيفة، إلى أنّ "الثورة الأميركية بدأت في مدينة بوسطن في عام 1770، عندما جرى نشر القوات البريطانية ردًّا على الاحتجاجات ضد الضرائب"، مضيفًا أنّ "القوات البريطانية أجّجت الوضع بعدما أطلقت النيران وقتلت 5 محتجّين في ما يُعرف بـ"مذبحة بوسطن"، مذكّرًا بأنّه "خلال القرون التي تلت، لم يتم اللجوء إلى قوات أميركية في الداخل إلّا نادرًا".

ولفت الانتباه إلى أنّه "برغم الحالات النادرة التي جرى فيها استخدام الجنود العسكريين لضبط الحشود، فإنّ ذلك أدّى إلى مأساة شهيرة"، مشيرًا في هذا السياق إلى "مذبحة لدلو" في عام 1914 عندما هاجمت قوات "الحرس الوطني" ولاية كولورادو، وهاجم حراس أمنيون من القطاع الخاص عمال المناجم الذين كانوا في حال إضراب واعتقلوهم، ممّا أدّى إلى مقتل 25 شخصًا". 

كما ذكَّر الكاتب بأحداث جامعة "كينت ستايت" في عام 1970 "عندما فتحت قوات الحرس الوطني لولاية أوهايو النار على تجمُّع من رافِضي حرب فيتنام، ممّا أدّى إلى مقتل 4 طلاب وإصابة 9 آخرين".

وأردف الكاتب قوله: "ذلك إنّما يؤكّد أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلعب بالنار من خلال تأميم قوات "الحرس الوطني" لولاية كاليفورنيا، برغم اعتراض حاكم الولاية غافن نيوسوم".

ووصف الكاتب خطاب ترامب بـ"التحريضي الذي لا أساس له"، موضحًا أنّ "حال الطوارئ الوحيدة هي تلك التي تنتجها إدارة ترامب من خلال تكليف وكالة الهجرة والجمارك الأميركية باعتقال 3000 شخص يوميًا كحد أدنى، بعد ما كان المعدل 660 اعتقال خلال الأيام الـ100 الأولى من ولاية ترامب الثانية".

وبيّن الكاتب أنّها "ليست المرة الأولى التي يتحمّس فيها ترامب لنشر القوات في شوارع المدن، وأنّه حاول القيام بذلك خلال المظاهرات التي حصلت على خلفية مقتل جورج فلويد في عام 2020"، مضيفًا "بحسب التقارير، حثّ ترامب رئيس هيئة الأركان في الجيش الأميركي وقتها، مارك ميلي، ووزير الدفاع، مارك إسبر، على "كسر جماجم المحتجّين""، وسأل (ترامب) عمّا "إذا كانت القوات تستطيع إطلاق النار على أرجل المحتجين".

وفي حين أشار الكاتب إلى أنّ "ميلي وإسبر رفضا تأييد هكذا عنف وحتى نشر قوات الخدمة الفعلية"، ذكَر أنّه "جرى نشر قوات "الحرس الوطني" إلّا أنّها تصرّفت بالانضباط المناسب".

وتابع الكاتب قوله: "ذلك إنّما يساعد في تفسير حرص ترامب على تعيين مسؤولين رأى أنّهم سيكونون أكثر إذعانًا له في ولايته الثانية"، مستدلًا بـ"اختيار ترامب للمدعو بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع في ولايته الثانية"، مشيرًا إلى أنّ "هيغسيث أكّد خلال جلسة الاستماع لتعيينه أنّه لا يعترض من حيث المبدأ على استخدام القوة ضد متظاهرين".

ورأى أنّه "ليس بالأمر المفاجئ أن يقوم هيغسيث بتأجيج الوضع بدلًا من أنْ يضبط الرئيس"، فـ"يبدو هيغسيث على استعداد كامل لإدخال القوات في وضع يجب ألا تكون فيه، حيث قد تتحوّل إلى بيادق سياسية في مساعي إدارة ترامب لإثارة أزمة ستُمكّن الرئيس من بسط المزيد من السلطة التنفيذية"، وفقًا للكاتب.

وختم الكاتب مقاله بالقول، إنّ "الموضوع أصبح على عاتق الجنود أنفسهم بعدم القيام بشيء يتجاوز حقوق التعديل الأول للدستور الأميركي".

الكلمات المفتاحية