لبنان
بحضور شخصيات وفعاليات سياسية واجتماعية، علماء دين، عوائل الشهداء وجرحى المقاومة، وجموع من الأهالي، ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض كلمة خلال المجلس العاشورائي في بلدة عدلون، تناول فيها الشأنين الإصلاحي والسياسي في لبنان.
وأكّد فياض، أن "كتلة الوفاء للمقاومة تبذل جهدًا استثنائيًا في المجلس النيابي؛ من أجل دفع التشريعات الإصلاحية قُدمًا بهدف إقرارها".
وأشار إلى أنّ الكتلة كان لها دور فاعل في إقرار عدد من التشريعات السابقة المتعلقة بمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية.
وأضاف: "منذ نحو أسبوعين، تقدمنا بتصور بديل حول الهيئة المصرفية المعنية بإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، وهو تصور يُشكّل حلًا مناسبًا للتعارض القائم بين مشروع الحكومة من جهة وتصور مصرف لبنان من جهة أخرى، والذي يعترض عليه المصرف بشكل جذري".
ولفت فياض إلى أن الكتلة بانتظار مشروع قانون "الفجوة المالية"، المتصل مباشرة بمعالجة ودائع المواطنين، معتبرًا أن هذا الملف "قضية كبرى سنتصدى لها بكل اهتمام وجدية".
وفي السياق ذاته، شدد فياض على أن "حزب الله، من خلال الدورين النيابي والوزاري، يمثل قوة إصلاحية وازنة، وهو بصدد التحضير لرزمة من القوانين الإصلاحية التي تتعلق بالإصلاحات الإدارية والسياسية".
وأضاف: "لقد أبدى حزب الله، على الدوام، استعدادًا إيجابيًا للتعاون في كل ما يتصل ببناء الدولة وإصلاح مؤسساتها وتطوير قدراتها التشغيلية، والدفع باتجاه تحقيق الاستقرار المنشود، بما في ذلك مؤازرة الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها، وأن تكون قادرة على تأدية جميع وظائفها، وفي طليعتها وظيفة الحماية والدفاع عن الشعب والسيادة".
وتابع فياض مشددًا: "لكن، كل ذلك سيبقى غير ممكن، بل متعذرًا، ما لم تتضافر الجهود الوطنية للضغط باتجاه تحقيق شرط أساسي، وهو انسحاب الاحتلال "الإسرائيلي" من المواقع الخمسة التي لا يزال يحتلها، ووقف الاعتداءات المستمرة، واحترام السيادة اللبنانية".
وختم فياض كلمته: "من وجهة نظرنا، هذا هو المدخل الطبيعي والمنطقي لإطلاق مسار الاستقرار والتعافي، ومعالجة أية عقبة تحول دون أن يستكمل الجيش اللبناني انتشاره، وأن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتتولى شؤون المواطنين كافة".
