كشف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" عن أنّ ""إسرائيل" تخطط لاحتجاز سكان قطاع غزة قسرًا في معسكر اعتقال مُغلق فوق أنقاض رفح" في جنوب القطاع.

وأوضح المرصد، في بيان الأربعاء 9 تموز/يوليو 2025، أنّ "الخطة "الإسرائيلية" التي كشف عنها وزير "الجيش" (وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس) لنقل سكان غزة إلى "منطقة إنسانية" تمثّل تصعيدًا خطيرًا في مسار الإبادة الجماعية المتواصلة".

ولفت الانتباه إلى أنّ "الخطة تنصّ على نقل 600 ألف فلسطيني بعد إخضاعهم لـ"فحوصات أمنية" مع فرض قيود مشدّدة على حركتهم ومنعهم من مغادرة المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "الخطة تجسّد خطوة متعمّدة لإفراغ غزة من سكّانها وفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة".

وذكَر أنّ "خطورة المخطّط تتضاعف في ضوء ترحيب وزير "الجيش" (الصهيوني) بما وصفه بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين"، في إشارة إلى تبنّي الكيان الصهيوني لسياسة التهجير الخارجي.

وبينّ أن "تجميع سكان غزة في الجنوب لا يُمثّل غاية إنسانية، بل مرحلة انتقالية ضمن خطة ممنهجة لتفريغ غزة من سكّانها، في امتداد مباشر لسياسات الاقتلاع والتطهير العرقي"، مؤكِّدًا أنّ "المخطّط انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويندرج ضمن أفعال التهجير القسري والاضطهاد والفصل العنصري".

ونبّه إلى أنّ "تصريحات كاتس حول استغلال وقف إطلاق النار المؤقت تُظهر أنّ الغاية من الهدنة ليست وقف الإبادة الجماعية، بل منح "الجيش" (الصهيوني) الوقت والظروف الميدانية لإنشاء معسكرات اعتقال جماعية".

ولفت الانتباه إلى إنّ "إطلاق تسميات مثل "منطقة إنسانية" أو "منطقة عبور إنساني" على هذه المخيمات لا يمثّل سوى تلاعب مقصود بالمصطلحات؛ بهدف تبرير سياسات قسرية تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في غزة".

كما شدّد على أنّ "أيّ مغادرة لقطاع غزة في ظل الظروف الراهنة لا يمكن اعتبارها "طواعية"، في ظل تجرّد السكان من أيّ قدرة فعلية على اتخاذ قرار حر".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد حذّر من "استمرار مشروعات تُسوّق التهجير القسري" من القطاع "كأنّه "حل إنساني" للأزمة الحالية".

وقال المكتب، في بيان الأحد 6 تموز/يوليو 2025: "نُدين بشدّة تورُّط "مجموعة بوسطن الاستشارية"، وما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" في مخطط أميركي - "إسرائيلي" لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلّل".

وأشار المكتب إلى التحقيق الذي نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، والذي كشف عن تورّط المجموعة في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان غزة وتفريغه ديموغرافيًا، ضمن مشروع سري يحمل اسم "أورورا"، ويتضمَّن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني، مقابل ما سُمّيت "حزَم تهجير" تمولها جهات خارجية.

وحمّل المكتب "جميع الجهات المنخرطة أو الداعمة لهذه المخططات، المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكَبة بحق المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أنّ "تداعيات هذه المؤامرات الممنهجة لن تمرَّ دون محاسبة".

الكلمات المفتاحية