قدم عضو "الكنيست" موشيه كينلي تور فاز خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن بيانات مفصلة تشير إلى نقص حاد في القوى البشرية في الجيش "الإسرائيلي"، بحسب موقع "سيروغيم". 

ووفقًا للتحليل الذي أجراه موشيه كينلي تور باز، فإن الجيش بحاجة إلى إنشاء ستة ألوية نظامية جديدة على الأقل للتمكن من الالتزام بمهام "الأمن" الروتينية دون استنزاف مفرط للقدرات القتالية، وهو مطلب لا يُلبى وفقًا لمخطط قانون التجنيد الذي يُناقش حاليًا في "الكنيست".

خلال المناقشات حول صياغة القانون، أعرب تور فاز عن معارضته لتحديد أهداف تجنيد حكومية للقطاع الحريدي، ودعا إلى تحديد حصص محدودة جدًا للإعفاءات، قائلًا: "الأرقام الحالية منخفضة جدًا ولا تلبي احتياجات الجيش "الإسرائيلي"، فالحاجة الفعلية هي على الأقل ستة ألوية قتالية إضافية، أي نحو 50٪ أكثر مما هو موجود حاليًا، وذلك من أجل الحفاظ على الروتين فقط، دون أي مناورات أو عمليات هجومية إضافية".

كذلك، أشار تور فاز في تصريحاته إلى الاعتماد المتزايد على قوات الاحتياط، وعرض معلومة واضحة تفيد بأنه في عام 2026 سيُطلب من جنود الاحتياط الخدمة لمدة لا تقل عن 60 يومًا سنويًا، مضيفًا: "هذا يعني أنه في أي لحظة، سيخدم سدس جنود الاحتياط، وستتولى ما بين ستة إلى تسعة أفواج احتياطية إدارة القطاعات في أي وقت". 

وبحسب عضو الكنيست، فإن الواقع الأمني يتطلّب تغييرًا جذريًا في تصوّر هيكل القوة بالجيش "الإسرائيلي". ففي السابق، كان يُخصص الجنود الاحتياطيون للتدريب والتجهيز، بينما يتولى الجيش النظامي المهام الروتينية، أما الآن فقد أصبح هناك حاجة عاجلة لاستكمال القوة القتالية الفعلية. 

وختم تور فاز مطالبًا بأن "يركز قانون تجنيد الحريديين على استكمال القوة القتالية المفقودة، والتي تبلغ ستة أفواج قتالية على الأقل، بالإضافة إلى القوى الإضافية الأخرى التي يحتاجها الجيش".

الكلمات المفتاحية