عربي ودولي
أوقفت قاضية فيدرالية تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يستهدف أولئك الذين يعملون في المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان، في شهر نيسان الماضي، للطعن بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 شباط المنصرم، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل "إسرائيل".
ووصفت القاضية الفدرالية نانسي توريسن، في حكمها، الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير. وكتبت: "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيّد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية".
وفرض الأمر التنفيذي عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية، كذلك وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية على سجل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.
ووفقًا للأمر التنفيذي، والذي نددت به المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، قد يواجه معه المواطنون الأميركيون الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات عقوبات مدنية وجنائية.
يُذكر أنه خلال إدارة ترامب الأولى، في العام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، على خلفية تحقيق المحكمة في جرائم الحرب تواجه فيها قوات أميركية اتهامات بارتكاب مثل هذه الجرائم في أفغانستان.
